هل تنجح إدارة بايدن في تصويب السياسة الأميركية تجاه روسيا؟
![روسيا ماترز](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1565108187542634300/1565108326000/1280x960.jpg)
في الوقت نفسه، ستدرك الإدارة الأميركية أن مجابهة العدائية الروسية ليست مقاربة مباشرة بقدر ما كانت تتصور، بل يجب أن تجد التوازن المناسب بين هذه الجهود وأهداف الإدارة الأخرى، وفي ما يخص مشروع "نورد ستريم 2" مثلاً، قد يجازف فرض عقوبات جديدة بضغطٍ من الكونغرس على الشركات الأوروبية المشارِكة في مشروع خط الأنابيب، بما في ذلك حلفاء أساسيون مثل ألمانيا، بتهديد الأولويات التي أعلنها بايدن حول إعادة بناء العلاقات العابرة للأطلسي بعد أربع سنوات من السياسات المدمّرة في عهد ترامب. كذلك، قد يؤدي الوعد بتنسيق العقوبات المعادية لروسيا مع الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف التدابير المعتمدة بما يخالف رغبات الإدارة الأميركية، إذ من المستبعد أن تتوصل الدول الأعضاء إلى إجماع معيّن لدعم تكثيف العقوبات. الأهم من ذلك هو أن بناء تحالف لاحتواء الصين قد يجعل السياسة المعادية لروسيا أقل صرامة مما هي عليه، ومن غير المنطقي أن تُعاقَب الهند على شراء النظام الدفاعي الجوي المتقدم "إس-400" من روسيا في حين تحاول الإدارة الأميركية التعاون معها لكبح مسار الصين، وستكون المجازفة بتصعيد الصراع السيبراني مع روسيا بسبب اختراق شركة "سولار ويندز" محاولة مريبة في أفضل الأحوال لأن هذه العملية ستستنزف الوقت والطاقة وتُبعِد التركيز عن الصين. هذه الاعتبارات قد تدفع الإدارة الأميركية إلى الاقتناع بضرورة التوفيق بين سياساتها تجاه روسيا والصين.في النهاية، قد تُحقق الإدارة الأميركية الأهداف التي تسعى إليها منذ البداية، فلا تعيد ضبط العلاقات الثنائية ولا تُصعّد المواجهة مع روسيا، لكن ذلك سيتحقق لأن سياستها الفعلية ستصبح أقل صرامة وسيزيد تواصلها مع روسيا بما يفوق الشعارات التي تطلقها في خطاباتها. قد يُمهّد هذا الوضع لكبح التدهور الخطير الذي شهدته العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة من دون إضعاف أي مصالح حيوية، ويمكن اعتبار هذا الاستقرار المستجد نجاحاً كبيراً في سجل بايدن، حتى لو لم يكن هذا الهدف معلناً في الوقت الراهن.