البلدية تشكو قانونها

خلال اجتماعها مع لجنة الميزانيات البرلمانية، لمناقشة موازنتها الجديدة وحسابها الختامي عن السنتين الماليتين الماضيتين، حملت بلدية الكويت قانون إنشائها رقم 33 لسنة 2016 مسؤولية عدم تعظيم إيراداتها، وتفاقم ظاهرة مخالفات البناء واستغلال السكن النموذجي والخاص في غير الأغراض المخصصة لهما.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته أمس: «ناقشنا مع البلدية سبل تعظيم إيراداتها، وقد أوضحت رغبتها في تعديل قانون إنشائها رقم 33 لسنة 2016 لتمكينها من طرح فرص استثمارية أسوة ببلديات العالم، وهو ما سيورد لها إيرادات ضخمة، إذ إن الآلية الحالية قصرت طرح الفرص عبر عمليات الشراكة (PPP) على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يخضع لدورة مستندية طويلة».

وأضافت أن إجمالي مصروفات البلدية في السنتين الماليتين 2018 /2019 – 2019 /2020 بلغ نحو 219 مليون دينار و189 مليوناً على التوالي، في وقت كان مجموع الإيرادات فيهما نحو 43 مليون دينار و31 مليوناً، موضحاً أن المصروفات في مشروع ميزانية 2021 /2022 تقدر بنحو 178 مليوناً، والإيرادات بـ 51 مليوناً.

وذكرت أنها ناقشت الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي ومنها ضعف المتطلبات الفنية في عقود النظافة، مما انعكس على وضع النظافة بصورة عامة في الكويت، لافتة إلى أن البلدية أعلنت أنها تعتزم للمرة الأولى التوقيع مع مستشار عالمي لوضع أعلى المواصفات الفنية في العقود القادمة.

وتابعت: «ناقشت اللجنة دور البلدية في ظاهرة مخالفات البناء واستغلال السكن النموذجي والخاص لغير الأغراض المخصصة لهم، فبينت الأخيرة أن قانونها الحالي لا يمكنها من القيام بأي إجراء فوري على القسائم المخالفة من قطع الكهرباء وغيره، وأن الإجراء الوحيد الذي يمكن القيام به هو تسجيل محضر على القسيمة المخالفة لتبدأ بعد ذلك إجراءات التقاضي التي تستغرق سنوات عديدة».

محيي عامر