عقب اجتماع نيابي تداعى إليه النواب وحضره 29 منهم، بعد توارد أنباء عن منع النائب، الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د. بدر الداهوم، من حضور جلسة الثلاثاء المقبل، أصدر 33 نائباً بياناً مشتركاً، عبّروا فيه عن رفضهم وتحذيرهم مما يتردد عن استخدام القوة العسكرية لمنع الداهوم من دخول مجلس الأمة لممارسة مهامه، حتى يتم الفصل في عضويته من البرلمان.

واكتفى البيان بإعلان رفض ما تم تجاه الداهوم «من حذف بياناته واسمه من النظام الآلي للأعمال البرلمانية واللجان»، دون تحديد موقف معين سيتم اتخاذه، لكنهم أكدوا: «أن كل الخيارات والأدوات الدستورية مطروحة أمامنا للذود عن حقوق ممثلي الشعب المنتخبين من الأمة».

Ad

وتابعوا: «إن موقفنا الجماعي هذا، والذي سنعلن تفاصيله في اجتماعنا القادم قبل الجلسة، ليس مجرد انتصار لشخص الداهوم، بقدر ما هو انتصار لإرادة الأمة»، مشددين على أن «البلاد بمنعطف سیاسي خطير لم يسبق له مثيل، في إطار العلاقة بين السلطات العامة فيها، مما أدى إلى الإخلال بمبدأ التوازن الدستوري فيما بينها».

وذُيِّل البيان، بالإضافة إلى الداهوم، بأسماء النواب: ثامر السويط، والصيفي الصيفي، ود. عبدالعزيز الصقعبي، وفرز الديحاني، وبدر الحميدي، ود. عبدالكريم الكندري، وأسامة الشاهين، وحمدان العازمي، ود. أحمد مطيع، وسعود بوصليب، ود. حمد المطر، ود. حمود مبرك العازمي، وسلمان الحليلة، وبدر الملا، ود. حمد روح الدين، ود. محمد الحويلة، ومساعد العارضي، ود. صالح الشلاحي، وأسامة المناور، ومرزوق الخليفة، ويوسف الغريب، وخالد العتيبي، ود. حسن جوهر، وشعيب المويزري، ومهلهل المضف، ومحمد الراجحي، وفارس العتيبي، ومبارك العرو، وفايز الجمهور، ومهند الساير، ومبارك الخجمة، ومبارك الحجرف، ومحمد المطير.

وعقب صدور البيان، نفى النائب الحليلة حضوره هذا الاجتماع «الذي دعا إليه الأخ السويط»، مشدداً: «لم أوقع على أي بيان، ولم أوكل أياً كان بالتوقيع نيابة عني».

محيي عامر وفهد التركي