صيغة مجهولة الكلفة لتأجيل أقساط القروض

في صيغة اقتراحها بشأن تأجيل أقساط قروض المواطنين 6 أشهر، التي وضعها فريقها الفني وتطلع عليها اليوم، حمّلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخزانة العامة للدولة كلفة غير معلومة عند تطبيق الاقتراح.

ونص الاقتراح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن «يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين 6 أشهر تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لدى الجهات التالية: صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وصندوق دعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية»، على أن «تصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون».

وشمل الاقتراح كذلك تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، على أن يضع الأخير الشروط والضوابط لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيقه تمديد المدة 6 أشهر أخرى.

واستبعدت اللجنة في مسودتها ما نص عليه أحد الاقتراحات الخمسة بشأن تأجيل الأقساط، «بمضاعفة المكافأة المالية ومصاريف البعثات للطلبة الموجودين في الخارج بغرض الدراسة في ظل انتشار جائحة كورونا»، واستبعدت أيضاً «تخفيض رسوم ومصاريف الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة إلى ما نسبته 20% فقط في ظل التعليم الالكتروني منذ تاريخ تعطيل الدراسة بالحضور وفقاً لقرار مجلس الوزراء وتحميل الخزانة العامة للدولة مبلغ الرسوم المتبقية 80%، وإعادة المبالغ الفارقة لمن دفع قبل صدور القرار».

علي الصنيدح