«الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقاً»، بهذه الرسالة حمّل عضو لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب مرزوق الخليفة، رئيس اللجنة النائب مبارك الخجمة، مسؤولية تأخر إحالة تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون «المسيء».

وبشكل مفاجئ صرح الخليفة أمس، بأن «تقرير إلغاء فقرة حرمان المسيء من قانون الانتخاب جاهز، وينتظر توقيع رئيس اللجنة النائب الخجمة، واتصلنا به فوجدنا جهازه مغلقا‏ً، لذا نؤكد أنه سيتحمل مسؤولية تأخير إدراج القانون على جدول أعمال المجلس».

Ad

يذكر أنه إذا لم يحل التقرير اليوم فلن يُدرَج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وبالتالي لن يستطيع المجلس مناقشته خلالها إلا وفق بند ما يستجد من أعمال، والذي يعطي الحق للحكومة في طلب تأجيله أسبوعين، وتجاب إلى طلبها دون تصويت، باعتبار أنه غير مدرج على الجدول.