أبلغ بنك الإئتمان الكويتي لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن اجمالي حجم القروض الإسكانية التي قدمها بنك الإئتمان بلغت بلغت 3.972 مليار دينار، بينما بلغ اجمالي حقوق الملكية في البنك 4.361 مليار دينار.

وقالت اللجنة في بيان لها عند مناقشة مشروع قانون بربط ميزانية بنك الإئتمان الكويتي للسنة المالية 2022/2021 والحساب الختامي للسنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة أن الفرق بين حقوق الملكية وحجم القروض بانخفاض مستمر خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن ممثلو البنك كشفوا بأن قدرتهم الحالية تلبي احتياج الدفعة الأولى من طلبات مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك والمقدرة بعدد 12 ألف طلب.

Ad

وأوضحت اللجنة عند مناقشتها وضع الملاءة المالية لبنك الإئتمان الكويتي واستعداده لتلبية المتطلبات الإسكانية، أن إجمالي الإيرادات للسنتين الماليتين 2019/2018 و2020/2019 بلغ 102 و111 مليون دينار على التوالي، وبلغت المصروفات لذات السنوات المالية نحو 42 و38 مليون دينار، بينما بلغت نتائج أعمال البنك لذات السنوات المالية عن تحقيق أرباح بلغت نحو 60 و73 مليون دينار.

وتابعت اللجنة فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية 2022/2021 فقد قدرت الإيرادات بنحو 97 مليون دينار، وقدرت المصروفات بنحو 42 مليون دينار، بينما قدرت نتائج الأعمال بتحقيق ربح متوقع بنحو 55 مليون دينار.

ونوهت اللجنة أن ملاحظات ديوان المحاسبة كشف ضعف الصرف على المشاريع الانشائية، حيث بلغت نسبة الصرف على مشروع المبنى الجديد في جنوب السرة 59% بينما انعدم الصرف على مشروع إنشاء فرع العقيلة، وأوضح البنك بأن ذلك يرجع إلى تأخر تنفيذ المشروع بسبب الحريق في مبنى البنك وجائحة «كورونا»، مع التأكيد بأن المبنى الرئيسي سيتم افتتاحه في شهر أكتوبر من العام الحالي، أما فيما يخص فرع العقيلة بين البنك بأن تأخر تنفيذ المشروع يرجع لتغير البلدية موقع المشروع مما أوقف من عمليات الصرف عليه.