قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب خليل الصالح، أن «اللجنة وافقت قبل قليل على مقترح تأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وذلك لمدة 6 أشهر».

وأضاف الصالح في تصريح له لـ الجريدة، «كما وافقنا على تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة وبنك الائتمان ومؤسسة الرعاية السكنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية».
Ad