أيها النواب... أيتها الحكومة: هذه استهدافاتنا

هناك من هو أفصح وأكثر مهنية في تناول أمور الفساد وربما أشد إصراراً على محاربة الفساد والفاسدين من الدكتور الداهوم، فلا أعرف لماذا هذا الزخم الهائل الذي يحكم جهود الحكومة لإسقاطه وحرمانه حتى من حضور جلسة المجلس وإدخال البلاد والعباد في أزمة؟

إذا كان هناك عدم قبول للدكتور الداهوم فعلى الحكومة أن تدفع الأمور إلى إعلان عدم التعاون ويعاد الاحتكام للشعب، فإذا أخرج الشعب أياً كان من النواب فعلى الحكومة أن تدرك أن ثمة تغيُّراً في التركيبة النفسية والعقلية لدى الشعب، وأن هناك استهدافات ثابتة تعتبر استحقاقات للمرحلة الراهنة تقتضي أن تأتي حكومة على مقاس هذه الاستهدافات، وإلا سنظل نراوح في حلقة التأزيم والتصعيد الذي لا نعرف مداه، وتستمر حفلة الزار القميئة بصخبها وشخوصها والمستفيدين من أصحاب تجهيز الحفلات ومن الدراويش والمشعوذون وفرق الطبْل والزَّمْر.

لكن نقول لكل هؤلاء كل فنونكم مبتذلة، ولم يعُد فيها ما يُبهر ويدهش، بل كلها قماءة وهبوط في الأداء ونشاز، والكل سينفض عن حفلاتكم ويعرف مقدماً ما ستعرضونه ويدرك تفاهة أساليبكم، فلا تتعبوا أنفسكم، لم يعد مشعوذوكم وحُواتكم يطربوننا.

أيها النواب الكرام أنتم كالفراش تهاويتم في نيران الاستفزاز وزادكم علو أصوات الطبول والمزامير توغلاً في الردح وتلبستكم حالة من الجَذْب والتلذذ في غيبوبة الزار.

كان الواجب أن تلوذوا ببرودة العقل والهدوء وتضعوا استهدافات الشعب في صيغة برنامج مستحق منضبط بأهداف ذات معيار زمني وكمي يعالج كل المشكلات، ويحقق نقلة نوعية في تطور وأداء المجتمع الذي أوشك أن يفقد القدرة على دفع الرواتب وبالتالي ستتداعى مقومات الرفاهية بتقليل الدعوم وفرض الضرائب ورفع الرسوم، ناهيكم عن انتهاء الرعاية السكنية ومجانية الخدمات الصحية والتعليمية، أما الحكومة فهي في وسط حفلة الزار ترمي بالبخور ويلف شيوخ طريقتها ومريدوها ودراويشها حالة من الوَجْد والجذْب أدخلتهم في حالة الغياب عن الشهود والوجود وانقذفوا في عوالم لا تحدها حدود.

عرض بشع من الجميع أدعو الناس إلى الانفضاض عنه بإغلاق كل وسائل التواصل الاجتماعي بعد قيام العقلاء بوضع برنامج عمل على يد العباقرة من المختصين للحكومة متوازن ومدعوم بالأرقام والمعايير.

انظروا إلى الأرقام:

قللوا الدعوم من أربعة مليارات إلى مليار ونصف، ووزعوها على الكويتيين، فكل فرد نصيبه 1000 دينار في السنة وفي الشهر 83 ديناراً، وزعوا على الكويتيين ٢٥٪ من صافي أرباح الصناديق السيادية، ولنفترض أن هذه النسبة مليار ونصف فإن نصيب كل فرد 1000 دينار في السنة و83 في الشهر، فيكون نصيب كل أسرة شهريا مكونة من خمسة أفراد 830 ديناراً.

لنفترض أن الحكومة قللت الباب الأول ووزعت ثلاثة مليارات على أفراد الشعب، وخصخصت كل القطاعات الإنتاجية، فيكون نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد 830+830= 1660 ديناراً، وسوف تتقلص ميزانية الدولة وفق التالي تقريبا:

الباب الأول: أربعة مليارات بدل 12 مليارا: 3 مليارات دعم عمالة، ومليار لموظفي وزارات الأمن والعدل وبقية الموظفين، وتدفع الحكومة نصف المرتبات مع وجود 1660 ديناراً، والدعوم مليار ونصف بدل أربعة مليارات، والتأمين الصحي مليار، ودعم رسوم الدراسة مليار، والسكن مليار كل سنة 15000 وحدة سكنية، وبقية الأبواب ملياران، يصبح مجموع الميزانية 12 مليارا.

هناك تخصيص الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات والبريد والموانئ والمستشفيات والمدارس والمطار نفترض الضرائب المتوقعة مليارين ناهيكم عن توظيف 70% من الكويتيين، بمعنى ستكون الموازنة عشرة مليارات مقارنة بالموازنة الحالية.

نريد نوابا وحكومة يناقشوننا في هذه الدائرة وليس وسط حفلات الزار.

ناجي الملا