34 «إسقاط عضوية»... في تاريخ الحياة النيابية

في خضم الجدل الدستوري الدائر حول كيفية تعامل المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل مع عضوية النائب د. بدر الداهوم، بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية عضويته، رغم تحصين ترشحه في انتخابات مجلس أمة 2020 بموجب حكم صادر من محكمة التمييز، فتحت «الجريدة» أوراق الحالات التي تم إعلان خلو مقعدها منذ بداية الحياة البرلمانية حتى تاريخه، مستعرضة الأسباب والإجراءات.

إحصائية «الجريدة» انتهت إلى أن عدد حالات إعلان خلو المقاعد منذ الفصل التشريعي الأول حتى تاريخه بلغ 34 حالة، بواقع 22 حالة استقالة، بينها 3 استقالات جماعية، الأولى كانت في مجلس 1964 عندما تم قبول استقالة 8 نواب في جلسة 28 ديسمبر 1965 اعتراضاً على قوانين مقيدة للحريات، تلتها استقالة 7 نواب في مجلس 1967 احتجاجا على تزوير نتائج الانتخابات، وكانت الاستقالة الجماعية الأخيرة في مجلس 2013 عندما تقدم 5 نواب باستقالاتهم احتجاجا على شطب الاستجوابات وإدارة الجلسات.

كما تم إعلان خلو 5 مقاعد بسبب الطعون الانتخابية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية، إضافة إلى 4 مقاعد بسبب الوفاة، كان آخرها في جلسة 12 يناير 2016 عندما أعلن المجلس خلو مقعد الراحل نبيل الفضل بسبب وفاته.

وكانت حالات إعلان الخلو الأبرز بالنسبة للإجراءات التي تم اتباعها هما حالتان، جاءتا بسبب الأحكام القضائية، الأولى عندما رفض المجلس بالأغلبية إسقاط عضوية خلف دميثير في مجلس 2009 على اثر حكم إدانة نهائي مع وقف التنفيذ، وسط مقاطعة 17 نائباً للتصويت (اعتراضا على عدم دستوريته وضرورة إعلانه الخلو دون تصويت)، وتم التصويت نداء بالاسم، وصوتت الحكومة خلاله برفض إسقاط عضويته، ليستمر نائباً به.

أما الحالة الثانية الأبرز فكانت في المجلس السابق، والتي سبقها إبطال المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، عندما رفض المجلس نداء بالاسم إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في جلسة 30 أكتوبر 2018 رغم إدانتهما في حكم نهائي بقضية دخول المجلس، لتبطل بسبب القرار بناء على طعن انتخابي المادة 16 من اللائحة التي كان يستند إليها المجلس في التصويت على تقارير إسقاط العضوية، ويعلن المجلس على اثر ذلك خلو مقعديهما.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وقتها بجلسة 30 يناير 2019 في بيانه خلو المقعدين، ثم طلب من المعترضين على الإجراءات أو إعلان الخلو رفع أيديهم، وبعد أن كانت الأقلية رافضة لذلك، قال إن القرار هو إعلان خلو المقعدين، فهل يتكرر العمل بالطريقة ذاتها؟ أم يكتفى فقط بإعلان المجلس للخلو دون تصويت مع منحهم حق الاعتراض؟

كانت أول حادثة في تاريخ الحياة النيابية بعد العمل بدستور 1962 يقرر فيها المجلس إعلان خلو مقعد في الفصل التشريعي الاول وتحديداً خلال دور الانعقاد الثالث بتاريخ 27 اكتوبر 1964، عندما قرر المجلس آنذاك قبول استقالة النائب سليمان أحمد الحداد، الذي قدم استقالته وصوت عليها المجلس في جلسته بنفس يوم تقديمها.

ويعود سبب استقالته لاختيار العضو المستقيل من قبل الحكومة رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي الافريقي، وتمت قبول الاستقالة في حينها بموافقة عامة من المجلس، وأعلن خلو المقعد، وأجريت الانتخابات التكميلية الأولى في 23 ديسمبر 1964، وفاز فيها علي عبدالرحمن العمر بعضوية المجلس.

كما شهد دور الانعقاد الرابع من ذات الفصل التشريعي الأول، أول استقالة جماعية مقدمة من ثمانية نواب، احتجاجا على إقرار المجلس لمجموعة قوانين مقيدة للحريات، وهم كل من النواب: د. أحمد الخطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد وسامي المنيس وسليمان المطوع وعبدالرزاق الخالد وعلي العمر ويعقوب الحميضي، وصوت المجلس بجلسة 28 ديسمبر 1965 برفع الأيدي بقبولها.

وأجريت الانتخابات التكميلية الثانية في 9 فبراير 1966 وفاز في عضويتها كل من: أحمد العبدالجليل ونايف الخليفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ وعبدالعزيز المساعيد وغنام الجمهور ومحمد الوزان وناصر المعيلي.

ولم تكن تلك الاستقالة الأخيرة خلال الفصل التشريعي الأول، إذ شهد كذلك في دور انعقاده الخامس التكميلي، عندما تقدم بها النائب مضحي المعصب، وذلك بسبب توليه وظيفة عامة، وكان تصويت المجلس عليها بالموافقة العامة في جلسة 29 اكتوبر 1966، ولم تجر انتخابات تكميلية نظرا لوقوع الاستقالة في فترة الستة اشهر الأخيرة من عمر المجلس.

الفصل الثاني

وشهد الفصل التشريعي الثاني (مجلس 1967) في دور انعقاده الأول، ثاني استقالة جماعية مقدمة من سبعة نواب هم خالد الفهيد وراشد الفرحان وعبدالرزاق الزيد وعبدالعزيز الصقر وعلي العمر ومحمد الخرافي ومحمد العدساني، احتجاجا على تزوير انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 25 يناير من العام ذاته، إذ تقدموا آنذاك بكتاب استقالتهم إلى سمو الامير الراحل الشيخ صباح السالم، وتغيبوا عن حضور جلسات مجلس الأمة.

وفي جلسة المجلس بتاريخ 28 مارس 1967 وبرئاسة أحمد السرحان رئيس المجلس، تمت تلاوة مذكرة الرئاسة بشأن تخلف النواب السبعة عن عدم الحضور إلى جلسات مجلس الأمة بعذر وفق المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، واعتبرهم المجلس بحكم المستقيلين بعد عدة نقاشات بين النواب خلال الجلسة، إذ رأى بعض النواب اعتبارهم مفصولين وليسوا مستقيلين، إلا أن بعد الاحتكام إلى رأي الخبير الدستوري في الجلسة آنذاك، والذي أوضح بدوره أنهم يعتبرون بحكم المستقيلين حتى ولو لم يتقدموا باستقالاتهم الى مجلس الأمة، وصوت المجلس في جلسته نداء بالاسم على مذكرة الرئاسة إلا أن نصاب التصويت لم يكتمل لتحقيق الأغلبية المطلوبة.

وعلق الرئيس السرحان قائلا "نتيجة التصويت هي: موافقة 19، وعدم موافقة لا يوجد، امتناع 19، غياب 24، إذا يعلق القرار إلى الجلسة القادمة".

وأعاد المجلس التصويت في جلسته اللاحقة بتاريخ 4 إبريل 1967 نداء بالاسم، وكانت النتيجة 42 موافقة، وامتناع 6، وغياب 14، وأعلن بالجلسة رئيس المجلس خلو مقاعد الأعضاء السبعة، وأبلغ الحكومة بإجراء الانتخابات التكميلية.

وأجريت الانتخابات التكميلية الثالثة في 10 مايو 1967 وفاز بها كل من إبراهيم الميلم وأحمد العبدالجليل وأحمد الخليفي وخالد الطاحوس وخلف العتيبي وراشد اسماعيل وغانم العميري.

حالات وفاة

أما في الفصل التشريعي الثالث (مجلس 1971) في دور انعقاده الثاني، فأعلن مجلس الأمة في جلسة 11 ديسمبر 1971 خلو مقعد النائب الراحل علي ثنيان الأذينة إثر وفاته، وأجريت الانتخابات التكميلية الرابعة في 9 فبراير1972، وفاز فيها فالح الصويلح.

وفي الفصل التشريعي الخامس (مجلس 1981) في دور انعقاده الثاني، أعلن مجلس الأمة في جلسة 9 فبراير 1982 خلو مقعد النائب الراحل ناصر العصيمي إثر وفاته، وأقيمت الانتخابات التكميلية الخامسة في 7 أبريل عام 1982 وفاز فيها حمود الجبري.

وظهر في المشهد النيابي أول انتخابات تكميلية جراء قبول الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، إذ شهد مجلس 1992 (الفصل التشريعي السابع) في دور انعقاده الأول، السابقة الأولى من نوعها منذ بدء الحياة النيابية وذلك بصدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 29 ديسمبر 1992 بقبول الطعون الانتخابية عن دائرتين انتخابيتين.

إذ أعلن المجلس في جلسة 5 يناير 1993 خلو مقعدي النائبين مبارك الخرينج وحمود الجبري إثر الحكم الصادر بصفتهما، حيث أجريت الانتخابات التكميلية السادسة في 15 فبراير 1993، وكانت المفاجئة فوز النائبين الخرينج والجبري بها، وبذلك تكون أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات مجلس الأمة، وهو ما يفتح باب التساؤلات: هل ستتكرر تلك السابقة حالياً، خاصة في حال أسقط المجلس عضوية د. بدر الداهوم تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، وتمكن المجلس من تعديل قانون المسيء، وشارك الداهوم مجدداً في الانتخابات؟

كما شهد مجلس 1996 (الفصل التشريعي الثامن) في دور انعقاده الاول، ثاني حادثة لقبول الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية وذلك تنفيذا لحكمها الصادر بتاريخ 11 يناير 1997، وأعلن المجلس في جلسة 14 يناير 1997 خلو مقعدي النائبين خالد العدوة ووليد الجري، إثر حكم الدستورية الذي نص على إعادة الانتخاب بين المطعون بهما والطاعن المرشح سعدون حماد آنذاك، وأجريت الانتخابات التكميلية السابعة في 19 فبراير 1997 بين الثلاثة، وفاز بها العدوة والجري.

وشهد مجلس 1999 (الفصل التشريعي التاسع) في دور انعقاده الثاني، ثالث حادثة في قبول الطعون الانتخابية بتاريخ الحياة البرلمانية، وذلك بقبول المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بتاريخ 1 ديسمبر1999 الطعن ببطلان عضوية النائب سعدون حماد، والذي أعلن المجلس في جلسة 4 ديسمبر 1999 خلو مقعده، وأجريت الانتخابات التكميلية الثامنة في 24 يناير 2000 وفاز فيها النائب خالد العدوة (الطاعن).

وفي ذات الفصل التشريعي (مجلس 1999)وفي دور انعقاده الثالث، أعلن المجلس في جلسة 28 اكتوبر2000 خلو مقعد النائب الراحل سامي المنيس إثر وفاته، وأجريت الانتخابات التكميلية التاسعة في 7 ديسمبر 2000 وفاز بها النائب جمال العمر.

عودة الاستقالات

وبعد انقطاع للاستقالات النيابية دام 47 عاماً منذ الفصل التشريعي الثاني (مجلس 1967)، عادت الاستقالات في الفصل التشريعي الرابع عشر بدور انعقاده الثاني (مجلس 2013)، وذلك بتقدم 5 نواب باستقالاتهم وهم رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري ود. حسين قويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم، وذكروا في استقالاتهم اعتراضهم على "شطب الاستجوابات المقدمة إلى رئيس الوزراء وحذف محاورها وعدم تمكينهم من الرقابة على الحكومة واعتراضهم على إدارة رئيس مجلس الأمة للجلسات"، وعليه أعلن مجلس الأمة خلو مقاعد النواب في جلسة 15 مايو 2014، بعد أن صوت على استقالات الأعضاء الخمسة كل على حدة برفع الأيدي.

وأجريت الانتخابات التكميلية العاشرة، بعد مضي 14 عاماً على اجراء اخر انتخابات تكميلية منذ الفصل التشريعي التاسع (مجلس 1999)، وذلك بتاريخ 25 يونيو 2014، وفاز النواب عبدالله المعيوف وأحمد لاري وأحمد القضيبي ومحمد براك الرشيدي وفارس العتيبي.

كما شهد الفصل التشريعي الرابع عشر في دور انعقاده الرابع (مجلس 2013) خلو مقعد النائب الراحل نبيل الفضل إثر وفاته داخل قاعة عبدالله السالم أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2015، والتي أعلنت في ذات الجلسة، إلا أن إعلان خلو مقعده تم في الجلسة اللاحقة بتاريخ 12 يناير 2016، وأجريت الانتخابات التكميلية الحادية عشرة في 20 فبراير 2016 وفاز النائب علي الخميس.

أما إعلان الخلو الأبرز بعد رفض المجلس إسقاط عضوية النائب السابق خلف دميثير، فهو ما حدث في الفصل التشريعي السابق، بمجلس 2016، وتحديداً في دور الانعقاد الثالث، حيث رفض المجلس بداية إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي رغم صدور حكم إدانة نهائي ضدهما بالتصويت نداء بالاسم، ثم قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي استند إليها في قراره، على إثر طعن تم تقديمه.

وفي جلسة 30 يناير 2019 تم إعلان خلو مقعدي النائبين د. جمعان الحربش و د. وليد الطبطبائي، وذلك جراء حكم المحكمة الدستورية الصادر في 18 ديسمبر 2018، الذي انتهت فيه إلى عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من اثار.

وبحسب ما ذكره رئيس المجلس مرزوق الغانم في الجلسة انذاك مفاده "ولما كانت محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 8/7/2018 حكما نهائيا باتا بعقوبة جناية لكل من الحربش والطبطبائي وهي عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء حسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية، لذلك وبناء على المادة 50 من قانون الانتخاب و18 من اللائحة الداخلية يعلن المجلس خلو مقاعد الاخوة الطبطبائي والحربش، ومن لديه اعتراض على الاجراء او الإعلان يرفع يده"، واعترض 18 عضوا من أصل 58 عضواً، وعلق الغانم بالقول "إذاً قرار المجلس بخلو المقاعد ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك".

وخلاصة ذلك أن الغانم أعلن وقتها في بيانه خلو المقعدين، ثم طلب من المعترضين على الإجراءات أو إعلان الخلو رفع أيديهم، وبعد أن كانت الأقلية رافضة لذلك، قال بأن القرار هو إعلان خلو المقعدين، فهل يتكرر العمل بالطريقة ذاتها؟ أم يكتفي فقط بإعلان المجلس للخلو دون تصويت مع منحهم حق الاعتراض؟

شهد مجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر (مجلس 2009) بدور انعقاده الثالث وتحديدا في جلسة 11 مايو 2011، سابقة برفض المجلس إسقاط عضوية النائب خلف دميثير، رغم صدور حكم إدانة نهائي ضده، وشاركت الحكومة في تحصينه انذاك عندما صوتت برفض الإسقاط.التصويت على تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بموجب المادة 16 من اللائحة الداخلية قبل أن تبطلها المحكمة الدستورية، جاء إثر الحكم الصادر من محكمة التمييز بتاريخ 6 فبراير 2011 برفض الطعن المرفوع من النائب خلف دميثير عن حكم الاستئناف بإدانته واخرين بارتكاب جناية تزوير في أوراق بنك بوبيان (اكتتاب أسهم) والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم وبكفالة 5 الاف دينار لكل من المتهمين والالتزام بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين.

تقرير التشريعية الذي نقاشه المجلس انذاك، انتهى بأغلبية الحاضرين من أعضائها (1:5) إلى عدم إسقاط العضوية عن العضو خلف دميثير العنزي حاليا وإرجاء النظر في موضوعها لحين انتهاء مدة التعهد بحسن السلوك لمدة سنتين.

الا انه خلال مناقشة المجلس لتقرير التشريعية جاء رأي الفئة المعارضة للتقرير. وأكد عدد من النواب أثناء المناقشة «أن مجرد صدور الحكم واخطار المجلس به، على الرئيس أن يعلن صراحة خلو المقعد دون تصويت»، ولم يشاركوا بالفعل في التصويت على تقرير التشريعية الذي كان نداء بالاسم بعد مغادرة دميثير للقاعة، وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة بإبقاء عضوية دميثير بموافقة 35 وعدم موافقة 2 وامتناع 1، و17 عضوا لم يدلوا بأصواتهم.

علي الصنيدح