إقرار «المالية» البرلمانية تأجيل الأقساط يواجه برفض حكومي

بموازاة إعلان النائب أسامة المناور أن كلفة تأجيل أقساط القروض مدة 6 أشهر تتجاوز 400 مليون دينار مع رفض الحكومة للاقتراح، أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية موافقتها على المشروع ورفع تقريرها للتصويت عليه في جلسة الثلاثاء المقبل، على أن تتحمل الخزينة العامة للدولة تلك الكلفة.

وصرح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، أمس، بأنها وافقت على المشروع بإجماع أعضائها الحضور، مشيراً إلى أنها تلقت الرد الحكومي بهذا الشأن، دون أن يكشف عن تفاصيله.

وبينما ذكر الحمد أن المشروع سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة للنقاش مع إعطائه صفة الاستعجال، أكد المناور أن الحكومة رفضت أمام اللجنة ذلك المقترح لتحميله الخزانة العامة 400 مليون دينار، ولأنها غير مستعدة لذلك.

وأوضح المناور، في تصريح، أنه قدم اقتراحاً في هذا الصدد يحقق النتائج ذاتها دون تكليف خزانة الدولة ديناراً واحداً، معرباً عن أسفه لرفض اللجنة له، وتفضيلها آخر عليه الكثير من التحفظات في الصيغ والمصطلحات القانونية، ومنها ذكر تأجيل قروض التأمينات.

ولفت إلى أن ممثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي حضر الاجتماع أوضح أمام اللجنة أن المؤسسة لا تقدم قروضاً بل تستقطع اشتراكات.

وأشار إلى أن مقترحه الذي تقدم به خلال الجلسة الخاصة في فبراير الماضي يغطي كل هذه الآثار ومنها الرسوم التي دفعها أولياء الأمور للمدارس الخاصة؛ حيث يحمل الدولة وتحديداً وزارة التربية %80 من تلك الرسوم.

وبالعودة إلى تقرير اللجنة، فقد استعرض عضوها النائب سعدون حماد مواد القانون كما انتهت إليه اللجنة ومنها النص على «تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى: صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعلى هذه الجهات أن تصدر القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذا القانون».

وبين حماد أن المادة الثانية تنص على أن «يؤجل 6 أشهر سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويضع المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون».

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح