جاسم مصطفى بودي : بنك الخليج حافظ على سياسته للتوزيعات النقدية للسنة السادسة على التوالي

عقد بنك الخليج في مقره الرئيس، أمس، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي الـ 61 لمساهميه بنصاب بلغ 78.18 في المئة، ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية (أي بقيمة 5 فلوس لكل سهم).

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس إدارة البنك جاسم مصطفى بودي، بالمساهمين، واستذكر أبرز الأحداث الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام، الذي شهد أحداثاً غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.

وعن الأداء المالي، أفاد بودي بأنه "على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال عام 2020، استطاع "الخليج" بفضل سياسته الحصيفة أن يحقق صافي ربح إيجابي بلغ 29 مليون دينار، وإيماناً منا بتقدير مساهمي البنك واستمرارنا بالمحافظة على سياستنا المتعلقة بالتوزيعات النقدية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 5 فلوس عن السهم الواحد، وتعد هذه السنة السادسة على التوالي التي يقوم بها البنك بتوزيع أرباح نقدية، والسنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها توزيع 50 في المئة على الأقل من أرباح البنك للمساهمين.

ولفت إلى وضع البنك استراتيجيته للسنوات الخمس القادمة التي ترتكز على: زيادة النمو في محفظة الخدمات المصرفية للشركات عن طريق زيادة المنتجات والتركيز على شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطيد العلاقة مع العملاء وزيادة حصتنا السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتركيز على شريحة الشباب وأصحاب الثروات، وتطوير المنصات الرقمية للبنك بشكل يعزز مكانته التنافسية في القطاع المصرفي.

سنة غير اعتيادية

وعن الإجراءات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في مواجهة الأزمة، ذكر أن بنك الكويت المركزي وضع حزمة إجراءات من بينها: خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المئة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، إضافة إلى خفض نسب المتطلبات الرقابية للحد الأدنى للسيولة ورأس المال لتعزيز مستوى السيولة في القطاع المصرفي، وخفض أسعار اتفاقيات البيع – REPO.

وأشار إلى أنه كان للبنوك المحلية دور مهم بالتأكيد، إذ بادرت بتأجيل سداد التزامات القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لجميع العملاء من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى إعطاء الخيار للعملاء من الشركات بتأجيل سداد أصل الدين لمدة مماثلة كبادرة لمساعدة العملاء على تخطي التحديات المالية التي تواجههم جراء الجائحة.

دور مجتمعي

وتطرق بودي إلى أداء مختلف إدارات وفرق عمل البنك خلال عام 2020، "إذ ساهم بجانب البنوك المحلية في صندوق الدعم البالغة قيمته 10 ملايين دينار لمساعدة الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا، كما ساهم البنك بدوره المجتمعي من خلال نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية والدعم المعنوي خلال الأوقات الصعبة".

وبين أن "الخليج" استأنف أعماله خلال المراحل الأولى من عودة العمل مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان التعقيم المنظم لمواقعه، واستخدام كاميرات التصوير الحراري وحواجز الحماية وغيرها من الإجراءات للتأكد من سلامة الموظفين والعملاء وتعزيز بيئة عمل آمنة. ولفت إلى تحقيق البنك إنجازات رقمية جيدة إذ حدّث منصاته الرقمية وحقق تحول أكثر من 90 في المئة من العملاء إلى استخدام نظم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما تم طرح تطبيق " تفضل بزيارة بنك الخليج" ليتيح للعملاء أخذ المواعيد لزيارة البنك لتجنب فترات الانتظار.

عام من العمل المتواصل والإنجاز

وعقب الكلمة الافتتاحية، تحدث الرئيس التنفيذي للبنك أنطوان ضاهر، عن أبرز المؤشرات المالية لأداء "الخليج" وإنجازاته خلال سنة 2020، قائلاً: "حافظ بنك الخليج على ربحيته خلال عام 2020، إذ بلغ صافي ربح البنك 29 مليون دينار.

وقال ضاهر، إن ربحية السهم بلغت 10 فلوس، أتت التوصية بتوزيع نصفها أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم الواحد (بنسبة 50 في المئة من الأرباح)، ولا تزال جودة محفظة القروض قوية، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.1 في المئة في نهاية عام 2020.

وأضاف أن إجمالي مخصصات الائتمان تجاوز متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 112 مليون دينار، إذ وصل إلى 284 مليون دينار، ولا تزال نسب رأس المال الرقابي للبنك قوية وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي المطلوب، إذ تصل إلى 18.25 في المئة، إضافة إلى محافظة البنك على تصنيفاته في المرتبة "A" من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الأربع الكبرى خلال 2020 وهي: موديز، وفيتش، وستاندارد آند بورز، وكابيتال إنتليجنس.