البنك الأهلي الكويتي : ريشاني ينضم لكبار المديرين التنفيذيين الماليين باجتماع المائدة المستديرة

انضم الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، جورج ريشاني، إلى زملائه من كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي لحضور اجتماع المائدة المستديرة السنوي للخدمات المصرفية والشؤون المالية بالكويت الذي عقد يوم الأربعاء 23 الجاري.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد الهاشل، أحد المشاركين الرئيسيين، وأدار هذا الحدث رئيس مجلس إدارة «غلوبال فاينانس» كريس جيارابوتو.

ركز اللقاء الافتراضي على التحديات التي تواجه البنوك الكويتية، لا سيما في ضوء عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة والتغييرات الكبيرة في سلوك العملاء جراء انتشار جائحة فيروس كورونا.

تمت مناقشة عدد من المجالات الرئيسية الأخرى، بدءاً من الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت وكذلك المطالبات الأخيرة لوضع خطة اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد الوباء في الدولة، وأهمية ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وكذلك مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتحدث ريشاني باستفاضة عن الإيجابيات والتحديات الناتجة من الاتجاه إلى الرقمنة، مثل الحاجة إلى جذب والمحافظة على الموظفين الفنيين الرئيسيين مثل علماء البيانات ومهندسي البرمجيات والمصممين، وتحويل نماذج التشغيل في البنوك من النهج التقليدي (waterfall approach) إلى النهج الجديد (Agile Approach)، مما يضمن مكننة العمليات باستخدام، على سبيل المثال، العمليات الروبوتية لتقليل الخطأ البشري واحتواء التكاليف.

كما سلط الضوء على أهمية ضمان أن يفهم المجتمع ككل المنتجات المصرفية جيدًا، إضافة إلى وعي العملاء الكامل بالأمن السيبراني. كما أقر بأن الإجراءات الصارمة والسريعة التي اتخذها البنك المركزي في وقت مبكر ساعدت البنوك والعملاء والاقتصاد على تحمّل تبعات هذه الجائحة.

كما ناقش المشاركون، بشغف، مسألة كيفية تقديم الدعم الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وفي ظل تسريع الكويت جهود توطين قوتها العاملة، من المتوقع أن تكون غالبية الوظائف الجديدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقد وجدت هذه الشركات المتنامية تقليديًا صعوبة في الوصول إلى الأموال والخبرة التي تحتاجها للنمو.

وعلّق ريشاني كذلك على موضوع الشركات الصغيرة والمتوسطة قائلا إن «الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد من الأهمية بمكان لتحفيز النمو وخلق فرص العمل في أي دولة، لكن أهميتها في الكويت تعد مضاعفة، لأنها تتوافق مع الحاجة إلى التنويع بعيدًا عن الاعتماد على سلعة هيدروكربونية واحدة. وأضاف أن ما يقرب من 85 بالمئة من الشركات المسجلة في الكويت هي شركات صغيرة ومتوسطة إذا تم قياسها بمبيعات تقل عن مليوني د.ك أو توظيفها لأقل من 20 موظفا. وبينما تتميز الكويت بتصاعد روحية انشاء الشركات الجديدة والناشئة، فإن أقل من 5 بالمئة من تمويل القطاع المصرفي يذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن هذا المنطلق، هناك العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، لكن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالكويت تقل عن 6 بالمئة فقط، مقارنة مع 80 بالمئة بالإمارات و33 بالمئة بالسعودية و35 بالمئة بالبحرين و50 بالمئة في أوروبا. وتبلغ مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي التوظيف حوالي 23 بالمئة في الكويت، مقارنة مع 60 بالمئة في السعودية، و86 بالمئة في الإمارات، و57 بالمئة في البحرين.

وهناك بالتأكيد مجال للتحسين، لأن الكويتيين بشكل عام لديهم ميول لريادة الأعمال. ومع ذلك، فإن اللوائح والتشريعات لا تجعل الأمر سهلاً، كما أن ممارسة الأعمال التجارية في الكويت وفقًا للقياس بالمؤشر العالمي ليست مشجعة أو مواتية، ومن ثم هناك الكثير الذي يتعيّن القيام به في هذا الصدد».

وقد انتقل المتحدثون بعد ذلك لمناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، إضافة إلى خلق فرص العمل وخطة الحكومة - رؤية 2035.

واختتم لقاء المائدة المستديرة بتعليق من محافظ البنك المركزي، حيث قدّم الشكر لجميع المشاركين على مساهمتهم، تلاه البيان الختامي لمدير هذا اللقاء، كريس جيارابوتو.