لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية: لا يمكن إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية

أغلقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية باب إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، إذ أكد رئيسها النائب خالد العنزي أن التعديلات المقدمة عليه لاتزال في طور المناقشة داخل اللجنة، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يتم إلغاء القانون لأنه سيحدث فراغا تشريعيا".

وقال العنزي، لـ"الجريدة"، "لكن هناك مقترحات نيابية أخرى بتعديل مواده خاصة المادة السادسة، وسنستكمل مناقشتها، ونحتاج إلى سماع وجهة نظر الجهات الحكومية المعنية"، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا، لمناقشة التعديلات على هذا الصعيد، تمهيدا للتصويت عليها، إضافة إلى التصويت على الحبس الاحتياطي.

وبين أن جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة سيكون حافلا بالقوانين المهمة، خاصة التي انتهت إليها اللجنة التشريعية، مشددا على ضرورة أن يكون التعاون سيد الموقف بين السلطتين من أجل إنجاز حزمة القوانين.

وأضاف أن القوانين تتمثل في العفو الشامل وتأجيل الأقساط الخاصة بقروض المواطنين الذي وافقت عليه اللجنة المالية وقانون دعم وضمان وتمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، والحبس الاحتياطي الذي خلص إلى 10 أيام، وسيتم التصويت عليه في الاجتماع غدا، وقانون المرئي والمسموع، فضلا عن أولوية توظيف الشركات للمواطنين، مؤكدا أن تلك قوانين مستحقة والمجلس عازم على إنجازها.

واكد العنزي أن "التشريعية" تناقش كل المقترحات ومشاريع القوانين التي ترد اليها بحيادية وموضوعية تامة من النواحي الدستورية والقانونية، متطلعا الى إنجاز المجلس أكبر عدد من القوانين خلال جلسة الثلاثاء المقبل.

تأجيل أقساط القروض

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب أحمد الحمد إن اللجنة تلقت أربعة مشاريع بقوانين حول تأجيل استحقاق أقساط القروض لمدة ستة أشهر وقامت اللجنة بدراسة هذه المشاريع، والتي تشترك جميعها في محصلة واحدة وهي تأجيل استحقاق الأقساط بمختلف أنواعها.

وقال الحمد في تصريح أمس: انتهت اللجنة إلى إقرار صيغة تحقق الهدف المشترك بين المشاريع الأربعة تتمثل في تأجيل سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي وكذلك الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لدى صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق دعم الأسرة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك حرصا على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر نتيجة الأوضاع التي خلفها انتشار فيروس كورونا، ورغبة في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحمد أنه لا يوجد بين القوانين الأربعة أي قانون لا تتحمل فيه الخزينة العامة كلفة مالية مثلما تم تداوله في بعض الجهات الإعلامية فجميع المشاريع تشترك في أنها ذات كلفة مالية وهذا حتمي فكلفة التأجيل المالية موجودة في جميع المشاريع، فمن سيتحملها إذا لم تتحملها الميزانية العامة للدولة؟

وشدد الحمد على أن اللجنة راعت فيما انتهت إليه التركيز على تحقيق الهدف المشترك بين المشاريع واستبعاد النقاط الخارجة عن هذا الموضوع لمنع التشتيت.

فهد التركي