كشف ديوان المحاسبة أن المجلس الأعلى للتخصيص لم يقم بتأسيس أي شركات للغرض الذي أنشئ من أجله، أو تخصيص أي مشروع من المشاريع التي قررها بخططه، وذلك خلال النصف الأول من العام الماضي.وقال الديوان في الكتاب الذي جاء في مقدمة تقريره بشأن رأيه في التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص يناير 2021 وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، عملا بأحكام القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2015 والوارد بهما الأحكام المنظمة لمباشرة ديوان المحاسبة الاختصاصاته تجاه الأعمال التي يمارسها المجلس الأعلى للتخصيص نفيدكم بأن التقرير نصف السنوي عن يناير 2021 ورد لديوان المحاسبة بتاريخ 20/1/2021 بموجب كتاب وزير المالية رقم 59 بتاريخ 20/1/2021 وتضمن بعض الجوانب القانونية والمالية والإدارية والتنظيمية التي قام بها المجلس، ولم يتضمن قيامه بتأسيس أي شركات لهذا الغرض أو تخصيص أي مشروع من المشاريع التي قررها بخططه حتى تاريخ إعداده لتقريره في يوليو 2020.
برلمانيات
ديوان المحاسبة: المجلس الأعلى للتخصيص لم يخصص مشروعاً في 6 أشهر
28-03-2021