أسعار «بدل» الطلبات ومواقع العقارات السكنية ترتفع بحدة

أكد الخبير العقاري طارق العتيقي أنه لا مؤشرات مستقبلية على انخفاض أسعار العقارات السكنية، حتى بعد الانتهاء من مدينتي المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك؛ لأن عدد الطلبات الاسكانية مازال مرتفعا ويقابله بطء وتيرة الجهات المعنية في تغطية تلك الطلبات، وتوفير مدن إسكانية جديدة.

وقال العتيقي، في تصريح لـ «الجريدة»، ان هناك عوامل أخرى تعمل على رفع أسعار العقارات، خصوصا في مدينتي المطلاع وجنوب غرب عبدالله المبارك، منها ارتفاع أسعار بعض مواد البناء، والأجر اليومي للعامل، وذلك بسبب ارتفاع الطلب، وهجرة العديد من الأيدي العاملة إلى بلدانها.

وأضاف ان هجرة العمالة جاءت بسبب جائحة كورونا، وتقليص العديد من شركات القطاع الخاص لعمالتها، فضلا عن الآثار السلبية للجائحة التي ستلقي بظلالها خلال الفترة القادمة، وتوجه الحكومة نحو تعديل التركيبة السكانية.

وذكر أن من اهم العوامل التي تعمل على رفع أسعار العقارات أيضا تبادل الطلبات ومواقع العقارات السكنية، موضحا أن أسعار البدل وصلت الى أرقام خيالية ومبالغ فيها بشكل كبير جدا، إذ تراوحت الاسعار ما بين 60 و120 ألف دينار على حسب المنطقة والموقع.

وأفاد بأن جميع تلك العوامل تنعكس على العقارات، وتساهم في رفع الأسعار، لافتا إلى أن أسعار بدلات الطلبات الاسكانية ومواقع العقارات كانت في السابق لا تتجاوز 25 ألف دينار، اما الآن فالارقام أصبحت فلكية، وهذا يعمل على يرفع الأسعار بشكل كبير.

وأشار إلى أن أسعار العقارات ارتفعت خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ وكبير، وبلغت نسبة الارتفاع السنوي 25 في المئة، وهذا ارتفاع غير صحي، مؤكدا أن على الحكومة الإسراع في انشاء المدن الاسكانية وتوزيعها على مستحقيها.

وبين أنه يمكن للحكومة طرح مدن اسكانية واسنادها للقطاع الخاص، سواء من ناحية التمويل او التطوير، وبيعها على المستحقين بسعر متفق عليه مسبقا، بحيث يتناسب مع الجميع، لأن هناك فوائض مالية عالية لدى البنوك، وأيضا هناك خبرة وقدرة على التنفيذ لدى شركات التطوير العقاري.

واختتم العتيقي بأن هناك أراضي شاسعة يمكن استغلالها لإنشاء أكثر من مدينة سكنية متكاملة، وعلى الحكومة أن تغير خطتها في توفير السكن للمواطنين، والاستفادة من تجارب الدول المحيطة، وسن القوانين التي تخدم هذه القضية.

سند الشمري