المحفظة الوطنية... مرونة أكبر في التحرك الاستثماري

كشفت مصادر مالية لـ "الجريدة"، أن المحفظة الوطنية حصلت على ضوء أخضر بالمرونة في التحرك الاستثماري، وذلك بناءً على عرض سابق في اجتماع دوري، لافتة إلى أن ذلك يعني تحرر بعض القيود الملزمة في الدوران في اطار قاعدة محددة من الأسهم، كانت تتراوح سابقا بين 12 و16 سهما تقريبا.

وأوضحت المصادر أن في السوق العديد من الفرص الجيدة التي تستحق اقتناصها لآجال متوسطة وطويلة، في حين أن المرونة في التحرك وتوسيع قاعدة الأسهم يعززان تحقيق أداء افضل، مشيرة إلى أن قاعدة الأسهم المحددة وصلت فيها الملكيات للمستويات والنسب المحددة، ولم تعد هناك هوامش اضافية لزيادة النسب فيها من باب التنوع.

وأضافت أن العديد من القطاعات والأسهم أثبتت كفاءة جيدة خلال السنوات الماضية، وحافظت على استدامة الأداء القوي، وأهمها توزيع ارباح نقدية في كل الظروف والتحديات التي شهدها السوق.

ولفتت الى أن هناك أسهما وشركات يمكنها بناء مراكز استثمارية طويلة الأجل ومواكبة مستويات النمو التي تحققها، مشيرة الى أن محدودية السوق من جهة الأدوات المالية المتاحة، وضيق القائمة، ومحدودية السوق الأول، وتشبع معظم الأسعار، ووجود أسهم في السوق الرئيسي جديرة بالاستثمار وتشهد ملكيات أجنبية، كلها عوامل شجعت على تخفيف القيود، وتوسيع قاعدة الخيارات امام مديري المحفظة الوطنية.

من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن توسعة قاعدة الخيارات أمام المحفظة لا تعني المضاربات على الأسهم الرخيصة في السوق الرئيسي، بل دراسة افضل الفرص، وانتقاء الشركات ذات المستقبل الواعد، أو التي كانت تحت المراقبة لفترات طويلة وجديرة بالاستثمار، لافتة الى أن النهج العام المحافظ سيبقى قائما، لكن من دون قيود محددة وبدون الآلية السابقة ذات الضوابط المعيقة والأعباء التي لا تتناسب مع طبيعة وآلية عمل الاستثمار في الأسواق المالية، إذ كان اختيار سهم يخضع للجنة والتصويت عليه.

ومن واقع معطيات السوق يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات والعوامل المحفزة التي تصب في مستقبل السوق، أبرزها ما يلي:

- زيادة كتلة السيولة النقدية الأجنبية في البورصة الى أكثر من 12 مليار دولار تقريبا لكبرى الصناديق الاستثمارية، وملكيات اخرى لصناديق سيادية عربية وأجنبية تعكس الثقة بالسوق والأجهزة الرقابية التي تلتزم بمعايير عالمية.

- محافظة قاعدة من الشركات على منح المساهمين توزيعات نقدية في ظل كل الظروف والتحديات، التي بدأت منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت أواخر 2008، وما تخللها أو أعقبها من تداعيات وتحديات.

- تلبية الجهات الرقابية لمتطلبات المستثمرين الأجانب على وجه السرعة، ومواكبة أنظمة التقاص لتطلعاتهم من العوامل التي تساعد على تحفيز وجذب المزيد من السيولة الخارجية.

- استقرار وقوة العملة المحلية من العوامل المشجعة والمحفزة ايضا، إذ لا تمثل عمليات جني وتحويل الأرباح للخارج أي مخاطر او خسائر، ولا تحتاج إلى أعباء وإجراءات تحوط على عكس العملات والأسواق الأخرى.

محمد الإتربي