مع بدء العد التنازلي لجلسة مجلس الأمة المقررة بعد غدٍ، ووسط تزايد الدعوات النيابية لمقاطعتها وعدم تمكين الحكومة من تأدية اليمين الدستورية خلالها، أغلقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية باب إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، بتأكيد رئيسها النائب خالد العنزي أنه «لا يمكن إلغاؤه لأنه سيحدث فراغاً تشريعياً».وقال العنزي لـ «الجريدة» إن القانون لا يزال في طور النقاش باللجنة؛ لأن هناك مقترحات نيابية تطالب بإلغائه وهو أمر غير ممكن، مستدركاً بأن هناك مقترحات نيابية لتعديل مواده خصوصاً «السادسة» وأجل النقاش لبتها إلى حين سماع وجهة نظر الجهات الحكومية المعنية. وذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعاً غداً؛ لمناقشة التعديلات على هذا الصعيد تمهيداً للتصويت عليها إضافة إلى التصويت على «الحبس الاحتياطي».وبالعودة إلى الجلسة، فقد دعت الأمانة العامة النواب لإجراء مسحة كورونا اليوم، تمهيداً لحضور تلك الجلسة التي سيكون على رأس جدول أعمالها بند تأدية الحكومة للقسم.إلى ذلك، رأى النائب أسامة المناور أن تصريح رئيس المجلس مرزوق الغانم بأنه سيعلن بطلان عضوية د. بدر الداهوم في الجلسة المقبلة دون تصويت يتضمن إجراء باطلاً ولا يحق له، مضيفاً: «كانت المطالبات السابقة بمقاطعة جلسة قسم الحكومة لا أرى فيها مسوغاً حقيقياً، لكن الآن وبعد ما قامت به الحكومة من سلسلة كبيرة من الأخطاء، أراها مستحقة».
وفي سياق تأكيده لموقفه بمقاطعة الجلسة، قال النائب فارس العتيبي إن «مناورة الحكومة وبعض النواب بإقرار القوانين الشعبية في أول جلسة مناورة مكشوفة وعبث سياسي بقرار الأمة لصرف النظر عن القضية الحقيقية، وهي مصير الأمة وكرامتها».