شركات تبحث عن تمويل... وقرارات المنح مؤجلة بسبب الحظر

كشفت مصادر استثمارية أن عددا من الشركات، بعضها تشغيلية، تبحث عن تمويل أو حتى الحصول على اعتمادات بنكية، إلا أن القرارات النهائية بخصوص حصولها على تمويل مؤجلة أو معطلة، بسبب الحظر وتوقعاته على بيئة الأعمال، وفق تأكيدات مصرفية لمسؤولي الشركات.

وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن هناك جمودا نسبيا في عمليات المنح الجديد للتمويل، فمن وجهة نظر مصرفية، لفتت إلى الحظر يبطئ ويقلص من أداء الدورة الاقتصادية المتباطئة أساسا، حيث تعاني اقتصادات العالم كافة، ومع فرض الحظر واستمرار تقليص الأعمال، فإن احتمالات التعثّر تكون أعلى، وبالتالي ترفع البنوك درجات المخاطر.

وزادت المصادر أن شرائح كثيرة من الأفراد متوقفة أيضا حتى على مستويات مبالغ ضئيلة لا تتجاوز حتى 10 آلاف دينار، مشيرة الى أن هناك حالة ترقّب عام لكثير من المعطيات والأحداث والمؤثرات الاقتصادية عموما، حيث إن البنك يشترط فيمن يحصل على تمويل أن يملك القدرة والكفاءة على الالتزام بسداد الدين في كل الظروف.

وبيّنت مصادر مصرفية أخرى أن المصارف ليست في متّسع لأن تتحمل المزيد من المخصصات، خصوصا أن الجهات الرقابية تجنح دائما الى التحوط الى أبعد مدى، والتحفظ الشديد بأعلى من المطلوب، وبالتالي ليست كل طلبات الشركات التي تطلب تمويلا حاليا على قوائم الانتظار تستحق المخاطرة بالمنح.

وأضافت: ثمة عمليات تمويل يتم تلبيتها بالحد الأدنى للحفاظ على تعويم العملاء الذين في حاجة إلى السيولة لاستمرار الأعمال، أو من لديه تأثر مؤقت بسبب ظروف التباطؤ الناجمة عن الحظر.

وكشفت أن هذا النهج سائد حتى على مستوى البنوك الأجنبية، ففي الظروف العادية كانت بعض البنوك الأجنبية تخاطر بمنح شركات ترفض تمويلها مصارف محلية، بهدف كسب عميل وبناء علاقة طويلة الأجل، إلا أن ذلك الهامش من المخاطرة غير موجود بالمطلق حاليا حتى من المصارف الأجنبية.

وذهبت المصادر الى أن بعض العملاء الأفراد والشركات عرضوا على البنوك الحصول على تسهيلات حتى مع ضمان وديعة قائمة لدى البنك، إلا أن القرار أيضا مؤجل.

على صعيد آخر، طمأنت مصادر عليمة بأن السيولة متوافرة، إلا أن الظروف غير مواتية للمخاطرة، مشيرة الى أنه مع تحقيق انفتاح أكبر تتحول الأوضاع نحو التحسن، ومبينة أن الفترة التي أعقبت الحظر الكلي شهدت انفراجة كبيرة في أداء كثير من القطاعات.

عمليا، تتوقع أوساط مصرفية أن يشهد الربع الثاني تحسنا نسبيا في الانفتاح، ومن المرتقب أن يتحرك ملف التمويل.

تجدر الإشارة الى أن حجم التمويل الجديد لكل القطاعات بين ديسمبر 2020 ونهاية يناير 2021، بلغ 136 مليون دينار فقط لكل القطاعات، مما يعني أن متوسط نصيب البنك 13.6 مليونا، على أساس 10 مصارف محلية، وبحسب مصادر يمكن ألا يتجاوز نصيب بعض البنوك الحقيقي مليوني دينار.

ويبلغ إجمالي التسهيلات القائمة لكل القطاعات حاليا 39.917 مليونا، منها 12.7 مليونا تسهيلات إسكانية و1.6 تسهيلات استهلاكية.

محمد الإتربي