«S&P» تثبت تصنيف السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز Standarad and Poors التصنيف الائتماني للسعودية، مع نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من توقعات بعودة الاقتصاد إلى النمو خلال العام الحالي مع التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها، أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 2 في المئة، خلال عام 2021، بعدما سجل انكماشا نسبته 4.1 في المئة، خلال العام الماضي.

كما توقع التقرير تراجع عجز الموازنة وارتفاع فائض الميزان الجاري، بدعم من تحسن أداء الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.

وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الموازنة ومستويات الدين بالإضافة إلى خطط تنويع الاقتصاد والاستثمارات بعيدا عن النفط في إطار رؤية 2030، يدعم التوقع بالحفاظ على التصنيف السيادي للمملكة.

وقالت وزارة المالية، على حسابها في «تويتر»، إن «تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي».

ورفعت الوكالة في وقت سابق، توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري من 50 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا للبرميل.

وأوضحت أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تم إعلانها في عام 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، وزيادة حقوق المرأة.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

وقالت الوكالة إن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية، مضيفة أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام، وإلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة «أوبك»، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 14.1 في المئة إلى 11.2 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في سبتمبر 2020. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021، إلى نحو 5 في المئة.

وبينت الوكالة أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ أسهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.

وراجعت تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل 2.3 في المئة مقارنة بـ8.7 في المئة في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 4.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021.

وخفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 30.2 في المئة مقارنة بـ 38.2 في المئة بتقريرها الأخير في سبتمبر 2020، وقدرت بأن يصل إلى نحو 41 في المئة بحلول عام 2024.

وذكرت أن السعودية مستمرة في استراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، مبينة أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات المهمة الخاصة برؤية السعودية 2030.

وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2 في المئة للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في عام 2020 بنحو 4.1 في المئة.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، إذ أشار صندوق الاستثمارات العامة إلى امتلاكه أصولا بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي.