تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية المقرر عقدها غداً في حال اكتمل نصابها، خاصة بعد أن أعلن 31 نائباً مقاطعتهم لها، حتى لا تتمكن الحكومة من تأدية اليمين الدستورية خلالها، وفي حال انضم إليهم نائب جديد والتزموا بما أعلنوه فإن ذلك سيعني استحالة عقدها. جدول أعمال الجلسة جاء على رأسه تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ومن المتوقع في حال انعقادها، وقبل الانتقال إلى البند التالي أن يعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدون تصويت خلو مقعد النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د. بدر الداهوم. وغاب عن جدول أعمال الجلسة العادية في جدولها وغير العادية في أجوائها تقارير لجنة شؤون الداخلية والدفاع الخاصة بتعديل قانون الانتخابات بما فيها تعديل قانون «المسيء»، كما كان لافتاً أن التقارير التي أنجزتها اللجان البرلمانية والتي من ضمن استحقاقات الجلسة، مثل دعم العملاء المتضررين من جائحة كورونا وتأجيل أقساط القروض وتعديلات قوانين الجزاء والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع أغلبها كان محل رفض حكومي.
اليمين الدستورية
وضم جدول الأعمال الذي استهل ببند تأدية الحكومة لليمين الدستورية ثم التصديق على المضابط تلاه الرسائل الواردة فالأسئلة ثم الاستجوابات 17 تقريراً، و3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، والاستجواب الأول المقدم من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم في عهد الحكومة السابقة والذي سيتم إسقاطه بسبب استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها حسب ما تنص اللائحة، وبند الاستجواب الجديد المقدم لرئيس الوزراء من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي.وبرز في التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، التحذيرات التي أطلقها بنك الكويت المركزي من مغبة التأخير في إقرار المشروع، بما يشمل شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى.وأكد «المركزي» أن عدم إقراره ستكون له آثار سلبية على الشركات بصورة عامة والشركات الكبرى بصورة خاصة، مشدداً على أن إفلاس الشركات الكبرى سيؤدي إلى آثار سلبية على العمالة الوطنية العاملة لديهم وعجز السوق عن توفير السلع والخدمات للمواطنين بسبب انخفاض المعروض منها وتـأثر القطاع المصرفي بخروج هذه الكيانات، كما أن البنوك تقدم الائتمان من الودائع التي يبلغ حجمها 52 مليار دينار، وهذه الاموال هي أموال المودعين. اللجنة من جهتها أقرت الصيغة بالشكل الذي أراده النواب، وليس الحكومة التي طالبت شمول العملاء الآخرين بالمشروع، وانتهت إلى صيغة جديدة تتوافق مع جميع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وذلك بعد مناقشة وتبادل الآراء، على أن يتم تخصيص هذا القانون لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم استبعاد كلمة «العملاء الآخرون» من المشروع السابق، والذي كان يقصد بها الشركات الكبرى.وشاركت الهئية العامة للاستثمار البنك المركزي تخوفها من أن أي تأخير في إقرار القانون سيترتب عليه عواقب وخيمة، معللة ذلك بأهمية الأهداف الرئيسية للقانون، والتي تتمثل في تخفيف آثار الازمة على نشاط الشركات وتمكين الشركات من الاستمرار بممارسة أعمالها والنمو خلال الفترة القادمة ودعم نمو القطاع الخاص والاقتصاد، ككل للمحافظة على حجم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أسباب رفضها للاقتراحات بقوانين، وذلك لتعلقها بمدد سداد تتراوح بين 15 الى 27 سنة، كما ورد في بعض الاقتراحات، والتي من شأنها حسب رأي الهيئة بأنها ستدفع البنوك إلى العزوف عن الإقراض، خاصة في ظل أسعار فائدة متدنية، كما أنه من الصعب اجبار البنوك على تقديم الدعم، ولا يملك البنك المركزي إجبارهم على تقديم قروض لانها أموال المودعين، فضلا عن وجود مخالفة دستورية، وعليه لا يمكن تطبيق الغرامة المقترحة.وحسب رأي الهيئة، فإنه لا يمكن احتساب التمويل كقرض حسن، كما جاء في الاقتراح الثامن، فتكلفته كبيرة على الدولة، حيث إنه سيتم دفع الفوائد كلها من الميزانية العامة للدولة، فضلا عن أنه سبق أن قامت الدولة بتعويض المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق اتخاذ العديد من الاجراءات مثل زيادة دعم العمالة الى الضعف، واعفاؤهم من الرسوم، مع تحمل الدولة لهذه الكلفة العالية.وجاء رأي صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة مخالفاً لرأي البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار فيما يخص تمويل الشركات الكبرى، حيث أكد الصندوق ضرورة أن يوجه التمويل للمتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن يتم استبعاد المتضررين الآخرين من المشاريع الكبرى، حتى لا يتم تفضيلهم من قبل البنوك على حساب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن مخاطر التعثر لدى المشاريع الكبيرة أقل، مشيرا الى أن عدد المشاريع المتضررة والممولة من الصندوق يبلغ 1420 مشروعاً، فضلا عن 1316 مشروعاً ممولة من البنك الصناعي.أصحاب الأعمال
وأشار صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن عدد أصحاب الأعمال المسجلين بالباب الخامس يبلغ نحو 14000 إلى 16000، وهم مسجلون لدى الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكدا على أهمية أن يشمل القانون كافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مسجلة بالسجل أو حديثة التأسيس.كما أكدت الجمعية الاقتصادية الكويتية ضرورة وضع قانون يراعي الوضع المالي للدولة وما تواجهه من عجوزات، مع أهمية تمديد مدة السداد أكثر من خمس سنوات، حتي يتمكن المتضررون من سداد قيمة القسط، مع تحمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفوائد المقررة على القروض بدلا من أن تتحملها الدولة.وتوافقت الجمعية الاقتصادية الكويتية مع رأي صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص ضرورة استبعاد الشركات الكبرى من القانون، لما لديها من أصول وضمانات تسهل عليها الحصول على القروض أو اعادة هيكلة قروضها الحالية.وقد أشار التقرير الى ملامح القانون بعد دراسة الاقتراحات على الاقتراحات بقوانين وعددها 8، أبرزها أنه لا يشمل القانون أصحاب المشروعات الكبرى، وأن إجمالي التمويل المقدم للعملاء المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة تصل الى 500 مليون دينار بإجمالي تكلفة تتراوح من 182 الى 228 مليون دينار.ولا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 31/12/2019، ويعد سعر الفائدة 1% فوق سعر الخصم، ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، إضافة إلى مد أجل السداد الى ثمان سنوات بدلا من 5 سنوات، على أن تكون السنة الاولى والثانية سماحاً مع تحمل الخزانة 90% من الفوائد في السنة الثالثة، و80% من الفوائد في السنة الرابعة، وباقي المدة يتحملها العميل، وفي حالة تعثر العميل في سداد التمويل تحدد قيمة الضمان بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.