أصدرت كتلة النواب الستة د.حسن جوهر، ود. بدر الملا، ومهند الساير، وعبدالله المضف، ومهلهل المضف، ود.حمد روح الدين، بيانا عقب اجتماع عقد مساء امس الاول جاء فيه إن «المسؤولية الملقاة على عاتقنا في ظل هذا الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد، تستوجب علينا تحقيق أهم مبدأ دستوري وهو أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، لذلك لن نتردد في الإعلان عن موقفنا المبدئي واستخدام أدواتنا الرقابية تجاه ما يحصل من تجاوز لمفاهيم دستورية وبرلمانية راسخة، وتعد صارخ من قبل رئاستي المجلس والحكومة على الإرادة الشعبية من جهة وحقوقنا الدستورية من جهة أخرى».

وقال النواب: إننا إذ نؤكد رغبتنا الصادقة والتي عبرنا عنها مرارا وفي أكثر من مناسبة وموقف سياسي في بياناتنا السابقة، والمتمثلة في تحقيق الإصلاح التشريعي الشامل ومحاربة الفساد وحماية الحريات وحرمة الأموال العامة، إلا أن تلك الرغبة التي رافقها عمل جاد ومستمر من خلال لجان المجلس لم تستثمر بالشكل الصحيح من قبل رئيس الوزراء الذي استمر بتحالفه مع رئيس مجلس الأمة باستخدام أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة الجهود الحقيقية للإصلاح وصولا الى تصفية الحسابات الشخصية، أما وقد آلت الأمور إلى هذا الحد نعلن عدم تمكين هذه الحكومة من القسم أمام مجلس الأمة.

Ad

علي الصنيدح