رئيس الجمهورية البنانية ميشال عون يُفشل مبادرة جديدة... ولمسات إيرانية في التعطيل

كل المبادرات التي يتم اقتراحها في سبيل تشكيل حكومة لبنانية جديدة، تتكسر على أعتاب القصر الجمهوري في بعبدا. لا يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون في وارد التراجع أو قبول أي تسوية تبقي الحريري رئيساً للحكومة.

والدليل ما جرى في نهاية الأسبوع الماضي، إذ أرسل رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح الجمعة صيغة حكومية جديدة مقترحة إلى الرئيس عون، تقوم على تشكيلة من 24 وزيراً بلا ثلث معطل.

ورغم نجاح برّي في إقناع الحريري بتوسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، وحصوله على ليونة أميركية وفرنسية في صيغته المقترحة، فإن الجواب من بعبدا تأخر، وبدأت التسريبات في الكواليس حول أن عون لا يريد التعاون مع الحريري، وأن المشكلة ليست بالصيغ ولا بالحقائب ولا بحجم الحكومة، إنما بالمعركة التي أخذت بعداً شخصياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، والصراع الأكبر بين جبران باسيل والحريري.

يأتي ذلك بينما يعقد اليوم اجتماع أوروبي ــ أميركي للبحث في الملف النووي الإيراني، ستحضر فيه من دون شك كل ملفات المنطقة، بما في ذلك قضية لبنان، لاسيما وسط الاهتمام الأوروبي الأميركي المشترك الذي يواكب اهتماماً خليجياً برز من خلال نشاط سفيري المملكة العربية السعودية والكويت.

كان عون واضحاً في مواقفه خلال لقاء سفراء، أميركا، وفرنسا والسعودية، ألقى بكل مسؤولية التعطيل على عاتق الحريري، واتهمه بأنه شخص لا يمكن التعاون معه، وأنه غير مؤهل للإصلاح، لكن في كل هذه اللقاءات عندما سئل عون عن البدائل لم يكن لديه أي مقترح ولا أي تصور، أما عندما سئل عن كيفية حلّ المشكلة، جاء الجواب من مستشاره سليم جريصاتي بأن الحل يقضي باعتذار الحريري والبحث عن رئيس حكومة جديد.

وتؤكد مصادر متابعة أن عون طلب من فريقه الرئاسي العمل على إعداد الكثير من الملفات السياسية والإعلامية والقضائية لإثارتها بوجه الحريري واتهامه مع محسوبين عليه بالفساد، بهدف تشويه صورته داخلياً وخارجياً.

الردّ الأولي الرافض من عون لصيغة الـ 24 وزيراً، جاء في البيان الذي صدر، أمس الأول، عن التيار الوطني الحرّ، واختراع بدعة جديدة اسمها "عدم منح رئيس الحكومة النصف زائداً واحداً".

هذا الكلام ترد عليه مصادر الحريري وبري بأنه شعوذة سياسية، لأنه يضع تيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي في خانة واحدة أو تحالف واحد، بينما إذا أراد باسيل احتساب الأمر كذلك فهو سيكون مالكاً للثلثين بين وزرائه ووزراء حزب الله والطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني.

أخذت القوى السياسية الجواب على مبادرة بري من بيان "التيار"، وهذا يعني أن عون لا يزال على موقفه برفض الحريري.

في هذه الاثناء، موقف مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، الذي اتهم فيه أميركا وفرنسا والسعودية بإضعاف لبنان من خلال فرض حكومة غير قوية، جاء على ما يبدو رداً على تحرك السفراء العرب والأجانب الذي لم يرق لإيران، في خطوة أظهرت بوضوح الأبعاد الإقليمية والدولية لـ "أزمة التأليف".

كلام عبداللهيان الذي يمسك بالملف اللبناني في طهران يتطابق تماماً مع كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي قاله قبل فترة، إن حكومة اختصاصيين ستكون ضعيفة ولا بد من تشكيل حكومة تكنوسياسية.

هنا أصبحت الصورة أوضح، وبات من المستحيل فصل تعطيل تشكيل الحكومة في الداخل عن الحسابات السياسة الإيرانية، في حين يعتبر أغلبية الدبلوماسيين في بيروت أن حزب الله هو الذي أجهض المبادرة الفرنسية، لأنه لا يريد ومن خلفه طهران تقديم أي ورقة لباريس إنما يفضل المقايضة مع واشنطن عندما يحين وقت التفاوض.

بناء عليه، يبقى عون بالصورة هو الذي يتصدر التعطيل، لكن بالجوهر ما يدفعه إلى ذلك أو يمنحه هذه الفرصة، هما حزب الله وإيران، وهنا ثمة من يطرح سؤالاً أساسياً، ماذا لو وافق عون مثلاً على أي مقترح حكومي، هل ستتشكل الحكومة؟ أم أن شروطاً جديدة ستظهر، كالمطالبة بتوزير نواب اللقاء التشاوري، أي النواب السنة المعارضين للحريري، أم الذهاب إلى طرح شرط الاتفاق على برنامج الحكومة الاقتصادي وخطتها في التعاطي مع المؤسسات الدولية لكسب المزيد من الوقت بانتظار تبلور صورة الوضع في المنطقة؟ هناك في لبنان سياسيون ودبلوماسيون أصبحوا على قناعة أن "حزب الله" لا يريد تشكيل حكومة ويستثمر بشروط عون.

بيروت ــ منير الربيع