كل المبادرات التي يتم اقتراحها في سبيل تشكيل حكومة لبنانية جديدة، تتكسر على أعتاب القصر الجمهوري في بعبدا. لا يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون في وارد التراجع أو قبول أي تسوية تبقي الحريري رئيساً للحكومة.

والدليل ما جرى في نهاية الأسبوع الماضي، إذ أرسل رئيس مجلس النواب نبيه بري صباح الجمعة صيغة حكومية جديدة مقترحة إلى الرئيس عون، تقوم على تشكيلة من 24 وزيراً بلا ثلث معطل.

Ad

ورغم نجاح برّي في إقناع الحريري بتوسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، وحصوله على ليونة أميركية وفرنسية في صيغته المقترحة، فإن الجواب من بعبدا تأخر، وبدأت التسريبات في الكواليس حول أن عون لا يريد التعاون مع الحريري، وأن المشكلة ليست بالصيغ ولا بالحقائب ولا بحجم الحكومة، إنما بالمعركة التي أخذت بعداً شخصياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، والصراع الأكبر بين جبران باسيل والحريري.

يأتي ذلك بينما يعقد اليوم اجتماع أوروبي ــ أميركي للبحث في الملف النووي الإيراني، ستحضر فيه من دون شك كل ملفات المنطقة، بما في ذلك قضية لبنان، لاسيما وسط الاهتمام الأوروبي الأميركي المشترك الذي يواكب اهتماماً خليجياً برز من خلال نشاط سفيري المملكة العربية السعودية والكويت.

كان عون واضحاً في مواقفه خلال لقاء سفراء، أميركا، وفرنسا والسعودية، ألقى بكل مسؤولية التعطيل على عاتق الحريري، واتهمه بأنه شخص لا يمكن التعاون معه، وأنه غير مؤهل للإصلاح، لكن في كل هذه اللقاءات عندما سئل عون عن البدائل لم يكن لديه أي مقترح ولا أي تصور، أما عندما سئل عن كيفية حلّ المشكلة، جاء الجواب من مستشاره سليم جريصاتي بأن الحل يقضي باعتذار الحريري والبحث عن رئيس حكومة جديد.

وتؤكد مصادر متابعة أن عون طلب من فريقه الرئاسي العمل على إعداد الكثير من الملفات السياسية والإعلامية والقضائية لإثارتها بوجه الحريري واتهامه مع محسوبين عليه بالفساد، بهدف تشويه صورته داخلياً وخارجياً.

الردّ الأولي الرافض من عون لصيغة الـ 24 وزيراً، جاء في البيان الذي صدر، أمس الأول، عن التيار الوطني الحرّ، واختراع بدعة جديدة اسمها "عدم منح رئيس الحكومة النصف زائداً واحداً".

هذا الكلام ترد عليه مصادر الحريري وبري بأنه شعوذة سياسية، لأنه يضع تيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي في خانة واحدة أو تحالف واحد، بينما إذا أراد باسيل احتساب الأمر كذلك فهو سيكون مالكاً للثلثين بين وزرائه ووزراء حزب الله والطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني.

أخذت القوى السياسية الجواب على مبادرة بري من بيان "التيار"، وهذا يعني أن عون لا يزال على موقفه برفض الحريري.

في هذه الاثناء، موقف مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، الذي اتهم فيه أميركا وفرنسا والسعودية بإضعاف لبنان من خلال فرض حكومة غير قوية، جاء على ما يبدو رداً على تحرك السفراء العرب والأجانب الذي لم يرق لإيران، في خطوة أظهرت بوضوح الأبعاد الإقليمية والدولية لـ "أزمة التأليف".

كلام عبداللهيان الذي يمسك بالملف اللبناني في طهران يتطابق تماماً مع كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي قاله قبل فترة، إن حكومة اختصاصيين ستكون ضعيفة ولا بد من تشكيل حكومة تكنوسياسية.

هنا أصبحت الصورة أوضح، وبات من المستحيل فصل تعطيل تشكيل الحكومة في الداخل عن الحسابات السياسة الإيرانية، في حين يعتبر أغلبية الدبلوماسيين في بيروت أن حزب الله هو الذي أجهض المبادرة الفرنسية، لأنه لا يريد ومن خلفه طهران تقديم أي ورقة لباريس إنما يفضل المقايضة مع واشنطن عندما يحين وقت التفاوض.

بناء عليه، يبقى عون بالصورة هو الذي يتصدر التعطيل، لكن بالجوهر ما يدفعه إلى ذلك أو يمنحه هذه الفرصة، هما حزب الله وإيران، وهنا ثمة من يطرح سؤالاً أساسياً، ماذا لو وافق عون مثلاً على أي مقترح حكومي، هل ستتشكل الحكومة؟ أم أن شروطاً جديدة ستظهر، كالمطالبة بتوزير نواب اللقاء التشاوري، أي النواب السنة المعارضين للحريري، أم الذهاب إلى طرح شرط الاتفاق على برنامج الحكومة الاقتصادي وخطتها في التعاطي مع المؤسسات الدولية لكسب المزيد من الوقت بانتظار تبلور صورة الوضع في المنطقة؟ هناك في لبنان سياسيون ودبلوماسيون أصبحوا على قناعة أن "حزب الله" لا يريد تشكيل حكومة ويستثمر بشروط عون.

جنوب لبنان على أعتاب أزمة كهرباء

أصبح جنوب لبنان على عتبة أزمة كهرباء، بعدما أفادت معلومات قناة NBN بإطفاء ​معمل الزهراني​ الكهربائي بالكامل بسبب نفاد ​المازوت​.

ولفتت معلومات القناة المملوكة لمقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن باخرة الفيول موجودة، ولكنها لم تزود معمل الزهراني الذي يغذي منطقة الجنوب بالكهرباء، بسبب خلاف على اختبار المواصفات بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية النفط.

من ناحيتها، أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن شركة كهرباء لبنان طلبت من منشآت الزهراني تزويدها بـ 3 آلاف طن من المازوت، لتجنب توقف معمل الزهراني عن انتاج الكهرباء بعد التأخر في تفريغ حمولة إحدى البواخر في البحر نتيجة وجود خلاف حول المواصفات، إلا أن المخزون الموجود في المنشآت يعد مخزونا استراتيجيا للجيش اللبناني لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن رسمي من الوزارة بعد التنسيق مع قيادة الجيش.

إلى ذلك، شدد وزير الصحة​ اللبناني ​حمد حسن، على أن وزارته لم تبرم أي اتفاقية مكتوبة مع سورية بشأن توريد الأكسجين، بل كانت هناك اتفاقية شفهية، واصفا التحرك السوري "بالعمل الإنساني والأخلاقي".

ووسط جدل لبناني حول "هبة الأكسجين"، قال حسن، إن "سورية قدمت للبنان هذه الهبة دون أي قيد أو شرط، وفي الحد الأدنى يجب أن نعترف أن ما حصل جنّب لبنان عددا من الأحداث السيئة، ولا داعي بتاتا للنكايات السياسية".

ولفت حسن إلى أن الوزارة تلقت الثلاثاء الماضي عددا كبيرا من ​الاتصالات​ تؤكد حصول نقص في الأكسجين، موضحا أن "لبنان​ يقوم باستيراد الأكسجين من الخارج وخاصة من ​الأردن​ و​تركيا​، ولكن ليلة الثلاثاء تأخرت الباخرة التي ستأتي من تركيا، لذا لم يكن أمامنا خيار سوى الذهاب إلى ​سورية​ والتواصل مع ​قيادتها​ من أجل تأمين الأكسجين مدة ثلاثة أيام لحين وصول الباخرة".

وأشار إلى أن "سورية أعطتنا الأكسجين من حصتها الصحية بالرغم من أوضاعها الصعبة، وهي قدمت لنا هذه الهبة من دون أي قيد".

بيروت ــ منير الربيع