مع إعلان 31 نائباً، حتى مثول «الجريدة» للطباعة أمس، مقاطعتهم حضور جلسة مجلس الأمة غداً، لعدم تمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية خلالها، باتت الأزمة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مفتوحة.ففي حين يتطلب إبطال نصاب الجلسة نائباً واحداً ينضم إلى قائمة المقاطعين، أعلن النائب حمدان العازمي تقديمه استجواباً آخر إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بمشاركة النائب محمد المطير، في حال انعقادها، وسقوط الاستجواب الأول، مشدداً على أن «هذه الحكومة لا تستحق البقاء». وبالعودة إلى الجلسة، فإن جدول أعمالها، الذي غابت عنه تعديلات قانون الانتخاب لعدم إحالة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تقاريرها الخاصة به، جاء على رأسه تأدية الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ومن المتوقع «في حال انعقادها» وقبل الانتقال إلى البند التالي، أن يعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم، ومن دون تصويت، خلو مقعد النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د. بدر الداهوم.وكان لافتاً أن التقارير التي أنجزتها اللجان البرلمانية، ومنها استحقاقات الجلسة التي تأتي ضمن أولويات النواب مثل دعم العملاء المتضررين من جائحة كورونا، وتأجيل أقساط القروض، وتعديلات قوانين الجزاء والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، كان أغلبها محل رفض حكومي.
أزمة مفتوحة
في موازاة ذلك، تواصلت الاجتماعات النيابية، إذ استضاف مكتب الداهوم في المجلس، أمس، اجتماعاً حضره 24 نائباً انتهى بنشر الداهوم عبر حسابه في «تويتر» بياناً باسم «تعهد للأمة» لم يحمل أسماء موقعيه، وورد فيه: «نتعهد ونلتزم بمقاطعتنا جلسة قسم الحكومة كاملة وعدم تمكينها نهائياً من القسم، والتي أعلنها 32 نائباً، داعين الشعب الكويتي لمراقبة المواقف ومحاسبة المقصرين أياً كانوا»، وحتى أمس أعاد نشر البيان نحو 14 نائباً.وعقب حضوره الاجتماع، أكد النائب ثامر السويط أنه والنواب لن يمنحوا الثقة لرئيس وزراء أدار ظهره للشعب، مشيراً إلى أن الشعب منزعج تماماً من ممارسات رئيسي المجلس والحكومة.وكانت كتلة الـ 6، أصدرت، عقب اجتماعها أمس الأول، بياناً أعلنت خلاله عدم تمكين هذه الحكومة من القسم أمام المجلس خلال جلسة الغد.وكان لافتاً إعلان نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي، تحت القسم أمس، حضوره الجلسة حتى لو كان وحيداً، مشيراً إلى أنه لا يخشى أي شيء، ولا هم له سوى المواطن.ومن باب مصلحة الشعب، أعلن النائب هشام الصالح حضوره الجلسة، مؤكداً أنه لا «يقف مع الحكومة ولا مع الغانم ولا مع أصحاب أجندات سياسية خاصة، فعلى جدول أعمالها إنقاذ المشاريع الصغيرة، والحبس الاحتياطي، والعفو الشامل، والمرئي والمسموع، وتأجيل أقساط القروض، والمطبوعات والنشر (الجرائم الإلكترونية)، ونصيبي منها 5 مقترحات».