في ردها على اقتراحات تأجيل أقساط القروض 6 أشهر، والتي انتهت «المالية» البرلمانية إلى الموافقة عليها، أكدت وزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة تعاني ضعف السيولة، وتحتاج إلى الدعم، لا أن يتم إرهاقها بأعباء إضافية.

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما ورد في تقرير اللجنة، الذي أُدرِج على جلسة الغد، أن تأجيل أقساط القروض غير مجد، فليست جميع الحالات تستحقه، والأرقام تغيرت منذ التأجيل الذي حصل العام الماضي.

Ad