المجلس الأعلى للقضاء والنيابة: جرائم الرأي أشد خطراً من غيرها

بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، وافقت «التشريعية» على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء، بحيث لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على قضايا الرأي، الذي كان محل رفض حكومي وقضائي، حيث رأى المجلس الأعلى للقضاء أن بعض جرائم الرأي أشد خطراً وأفدح أثراً من بعض الجرائم الأخرى، التي تتساوى معها في مقدار العقوبة.

وفي حيثيات رفض النيابة العامة استثناء الجرائم، التي مصدرها حق التعبير عن الرأي، من إجراء الحبس الاحتياطي؛ أن منها ما هو أشد خطراً من غيره من الجرائم، وبالتالي تتوافر فيها علة الحبس الاحتياطي بصورة أكبر.

كما أبدت وزارة الداخلية عدم موافقتها، مشددة على أن الحرية ليست مطلقة، لكنها مقيدة بقيود يحددها القانون، ضماناً لعدم المساس بشرف واعتبار الآخرين وقيم المجتمع.