بنك الكويت المركزي يحذر من عدم شمول «دعم العملاء» للشركات الكبرى

برز في التقرير الأول لـ «المالية» البرلمانية عن المشروع بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، التحذيرات التي أطلقها بنك الكويت المركزي من مغبة تأخير إقرار المشروع، وعدم شموله للشركات الكبرى مع شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح «المركزي»، كما ورد في تقرير اللجنة، الذي أُدرِج على جدول أعمال جلسة الغد، أن عدم إقرار المشروع ستكون له آثار سلبية على الشركات بصورة عامة، والكبرى بصورة خاصة، مشدداً على أن إفلاس «الكبرى» سيؤثر سلبياً على العمالة الوطنية العاملة لديها، وسيؤدي إلى عجز السوق عن توفير السلع والخدمات للمواطنين، بسبب انخفاض المعروض منها، وتـأثر القطاع المصرفي بخروج هذه الكيانات.

غير أن اللجنة لم تأخذ بتحذيرات «المركزي» والجهات الأخرى، وأقرت القانون بصيغته النيابية، إذ شمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة فقط مع استبعاد الشركات الكبرى منه.