استجواب «نهاية» التعاون مع سمو الشيخ صباح الخالد

بتقدم أعضاء كتلة الـ 6؛ النواب مهند الساير ومهلهل المضف ود. حسن جوهر، أمس، باستجواب مفاجئ إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والذي تكون من محورين، فإن ذلك يبدو بمنزلة نهاية التعاون بين الكتلة والخالد، ويأتي انسجاماً مع تغيّر موقفها من جلسة اليوم التي كانت تسعى خلالها إلى إقرار حزمة قوانين بإعلان مقاطعتها، وعدم تمكين الحكومة من تأدية اليمين الدستورية خلالها.

استهلت صحيفة الاستجواب، التي سلّمها المستجوبون إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ظهر أمس، بمقدمة مقتضبة، أكدت أن «مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة، ومن يرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية وفقاً للمادة 123 من الدستور»، مضيفة: «ولما كان رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة جلسات مجلس الوزراء والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة، كما نصت عليه المادة 127 من الدستور، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته، والمكون من محورين».

تحت عنواني «التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة 98 بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها»، و«النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي»، تقدّم النواب مهند الساير ومهلهل المضف ود. حسن جوهر باستجواب إلى رئيس الوزراء، ليكون الخالد بذلك قد تسلّم استجوابين منذ تشكيله حكومته الجديدة.

وتحت عنوان "التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة 98 بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها" جاء المحور الأول، الذي استند فيه المستجوبون إلى ما نصت عليه المادة 98 من الدستور، على أن "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج".

وهنا ورد بالصحيفة: "مما لا شك فيه أن امتناع الحكومة عن تقديم برنامج عملها يمثّل انتهاكاً صارخاً للدستور وتنصلا من الإلزام الدستوري الوارد في المذكرة التفسيرية بلفظ "أوجبت"، وذلك للتدليل على الوجوب، ولما كان لفظ "فور" الوارد في النص الدستوري للمادة 98 دلالة واضحة لا تقبل التأويل على الاستعجال دون مماطلة ولا تأخير أو إهمال، ولما كان برنامج العمل هو مرئيات وأهداف وخطوات وإجراءات يحدد آلية العمل الحكومة، مما يمثّل الأساس والأصل في وضع التصور الوزاري واختيار الوزراء القادرين على تنفيذ ما جاء في البرنامج.

القسم الدستوري

وقالوا: "بعد مرور أكثر من شهر على تأدية رئيس الوزراء القسم الدستوري أمام سمو الأمير، لا تزال الحكومة تعمل بتخبط، ودون وجود برنامج واضح وخطط صحيحة للإصلاح الاقتصادي والسياسي (التشريعي) والإسكاني، أو خطط واضحة للتعامل مع الأزمة الصحية والوضع الوبائي، وكذلك خطة للنظام التعليمي في ظل الجائحة العالمية.

وعلى ضوء ما تقدّم، حسب ما ذكره المستجوبون في صحيفة استجوابهم، يترتب حتماً تحمّل سمو رئيس مجلس الوزراء تبعية المسؤوليات الناتجة عن كل ذلك التقصير وعدم الالتزام بأحكام الدستور، وهو الذي يمثّل أيضاً تهديداً وضبابية لمستقبل الدولة واستقرارها وضمانات الأجيال القادمة.

الأموال العامة

أما المحور الثاني، فجاء تحت عنوان "النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي"، وقال المستجوبون في بدايته: "شهدت الكويت سلسلة من أخطر وأكبر الفضائح المالية الناجمة عن الاستيلاء على الأموال العامة في أهم مؤسسات الدولة المالية والسيادية، والتي اتهم فيها كبار المسؤولين والقياديين المؤتمنين على إدارتها وحماية أموالها، وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية في البلاد وردود الفعل الشعبية الغاضبة عليها، وأصدائها السلبية في المجتمع الدولي، فقد تفاقمت الجرائم المتعلقة بالأموال العامة بلا رادع حقيقي، ودون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق.

وأضافوا: "ولما كانت الدولة تعاني، بالتزامن مع توالي مثل هذه السرقات الكبرى بحق الأموال العامة، أزمة مالية وعجزا مستمرا في الموازنة العامة، وصلت إلى حد نضوب الاحتياطي العام للدولة، والبدء في السحب من احتياطي الأجيال القادمة، دون وجود أية رؤى أو جهود حقيقية في معالجات جادة لمواجهة هذا التحدي الذي من شأنه أن يهدد البناء المالي والمنظومة الاقتصادية للدولة، وذلك على حساب الأغلبية العظمى من الشعب الكويتي، وهو شريك أصيل في ثروات بلاده، الذي يعاني التبعات الوخيمة لهذه الجرائم المنظمة من النهب المستمر للأموال العامة".

وقالوا: وبناءً على استمرار الدولة في الاعتماد شبه الكامل على مصدر وحيد للدخل يتمثّل في النفط الخام الذي يواجه انخفاضاً حاداً في الأسعار، ومزيد من التحديات المستقبلية بسبب تنامي تكنولوجيا مصادر الطاقة المتجددة، بما ينذر بمشكلات جسيمة في السنوات القادمة ذات دلالات خطيرة على إدارة مرافق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للمشاريع التنموية، في ظل اتساع شريحة الشباب المستمرة لعقود من الزمن، وفق ما هو موثق في تقارير الجهات الرقابية داخل الكويت وخارجها من المرجعيات الدولية المعتبرة، ومنها على سبيل المثال ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ومنظمة الشفافية الدولية.

واستطردوا قائلين: ولما كان الحفاظ على المال العام وحمايته ومطاردة المتطاولين عليه بالإجراءات السلمية والحازمة وتتبّع تنقل حركة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والسياسية من أهم وأخطر واجبات الحكومة التي تنحصر المسؤولية الأكبر فيها على عائق رئيس مجلس الوزراء، ويعرّضه التقاعس أو عدم بذل الجهد المطلوب في حماية ثروات الدولة وحقوق الشعب أمام الله والتاريخ للمساءلة البرلمانية، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً له في تحمّل مسؤولية رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذ إدارتها باقتدار.

مساءلة القيادات

واتهم المستجوبون رئيس الوزراء بأنه أخفق وفشل في الدفاع عن الأموال العامة والعمل على استردادها ومحاسبة مرتكبيها ومعاونيهم، ناهيك بمساءلة القيادات التي تتولى رئاسة الأجهزة والهيئات الحكومية لقصورهم وتهاونهم لمنع تلك التجاوزات الجسيمة التي كبدت أموال الدولة والشعب الكويتي مئات الملايين من الدنانير، الأمر الذي يوجب مساءلته سياسياً من السلطة التشريعية، باعتبارها الرقيب الدستوري والشعبي الأول في دولة الكويت.

ولم يقفوا عند ذلك، بل قالوا: "كما يتعزز الاستحقاق الرقابي والمساءلة البرلمانية لسمو رئيس مجلس الوزراء تعمّده في التهاون عن الإجابة عن عدد كبير من الأسئلة البرلمانية في صلب اختصاصاته، وفي صميم ما دعا إليه بيان مجلس الوزراء بتاريخ 20 مايو 2020 المشار إليه أعلاه، حيث تضمنت تلك الأسئلة البرلمانية الاستعلام وتبيان الحقيقة حول الإجراءات الفعلية التي اتخذها سمو الرئيس شخصياً بما كلف به مجلس الوزراء في متابعة القضايا المتعلقة بالاعتداء على الأموال العامة وملاحقة الفاسدين، امتثالاً للنطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد".

1- عدم اتخاذ الإجراءات الجادة المطلوبة بحق معاملات شبهات الفساد المباشرة أو غير المباشرة بشركات مقرها دولة الكويت أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع الشركة الصينية والحكومة الماليزية السابقة.

2- عدم جدية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء في حثّ المواطنين على تفعيل الرقابة الشعبية في الإبلاغ عن وقائع الفساد، وعدم توفير ضمانات حماية المبلّغين.

3- عدم بيان جرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسمياً في المؤسسات الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الحكومة ما نسبته 25 بالمئة أو أكثر.

4- عدم القيام بأية دراسات أو تقييم لحجم الأموال العامة التي تعرّضت للاستيلاء أو السرقة أو الهدر، وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة وعلى الاقتصاد الوطني.

5- التقاعس عن القيام بالدراسات الخاصة بمعالجة ظاهرة الاعتداء على الأموال العامة وأسبابها، وطرق القيام بها وأوجه القصور في التصدي لها.

‏اضغط هنا لقراءة صحيفة الاستجواب

محيي عامر