أكد مدير إدارة الشؤون القانونية، المتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، أن عملية صرف الأجهزة التعويضية من الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية وغيرها، تتم استناداً إلى التقارير الصادرة عن اللجان الطبية المعنية، وفقا لمواد القانون «2010/8» الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنظيمية، التي نظمت ضوابط وآليات الصرف.

وقال البداح، في تصريح صحافي، إن «لدى الهيئة لجان فنية متخصصة معنية باجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الشخص المعاق، لتقرير مدى احتياجه للكرسي المتحرك وتحديد النوعية والمواصفات الفنية التي تتناسب وحالتة الصحية»، موضحاً أن اختيار الكرسي يختلف من شخص لآخر حسب نوع المرض الحركي وشدته.

Ad

وأضاف أنه «عقب ذلك يتم اختيار الشركة المؤهلة لتوريد نوعية ومواصفات الكرسي المحددة من قبل اللجنة، مع اختيار أقل الأسعار المقدمة من الشركات، إعمالاً لأحكام قانون المناقصات العامة وتعاميم وزارة المالية الخاصة بنظم وآلية الشراء في الجهات الحكومية».

وأكد البداح، أنه بالتزامن مع إطلاق الأنظمة الآلية لعمل الهيئة حدثت طفرة واضحة في توزيع الكراسي المتحرك، كاشفاً أنه خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى ديسمبر 2020 «خلال عامين وربع» سلّمت الهيئة، في ظل تشغيل نظام الميكنة الآلي للصرف، 2066 كرسياً متحركاً، في حين صرفت خلال الفترة من 2011 حتى أغسطس 2018 «7 سنوات» أقل من هذا العدد بواقع 1761 كرسياً، مما يعكس الجهود المضنية المبذولة حالياً في هذا الصدد.

وأضاف أنه «منذ 2018 حتى تاريخه تم تشكيل 3 فرق كل فريق مكون من فنيين ومتخصصين من الكوادر الطبية من ذوي الكفاءة العلمية ومن خريجي كلية العلوم الطبية قسم العلاج بالعمل، لتسريع وتيرة توفير طلبات الكراسي المتحركة واختيار المناسب منها وفقا للمواصفات التي تقرها اللجان».
جورج عاطف الكويت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة