مرافعة: إما إصلاح إداري أو خصخصة المحاكم!

رغم استغلال العديد من الدول لجائحة كورونا لتطوير منظومتها الإدارية، وتحويلها إلى إلكترونية، لاسيما المرتبطة بتوافد الجمهور إلى المرافق العامة، ومنها المحاكم والنيابة العامة، فإن الواقع الإداري الذي نعيشه مازال يشهد تراجعا كبيرا في تقديم الخدمات الإدارية بقطاع المحاكم.

ولا أبالغ حين أقول إن هذا الفشل الإداري بات يأخذ ما يزيد على 70 في المئة من مجهود مكاتب المحاماة بالكويت، في محاولة لمجاراة ذلك القصور والسعي لتلبية رغبات الموكلين من أفراد وشركات، وإنجاز المتوقف منها والمتعطل؛ إما إهمالا أو لامبالاة أو عمدا من بعض الموظفين، والرغبة في عدم إنجاز تلك الأعمال.

والذي لا يدركه القائمون على مرفق المحاكم، وتحديداً السيد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم، أن طبيعة الأعمال التي يتعين لهذا القطاع القيام بها أمر لا يمكن للموظف التهاون فيه أو التأخير في إنجازه،

وإنما الأمر يستدعي منه الإنجاز ولا شيء آخر، لذلك يتعين على الوكيل وفريقه أن يواجهوا حجم التدهور الإداري الذي تشهده محاكم الرقعي وحولي، وغيرها من محاكم الأسرة، وأن يتأكدوا بأنفسهم من عدم انتظام طباعة الأحكام وترحيل القرارات من قبل أمناء سر الجلسات.

كما أتمنى من الوكيل المسؤول عن قطاع المحاكم أن يطلب من جميع رؤساء أقسام الإعلان في كل المحاكم كل إحصائيات الإعلان عن آخر ثلاثة أشهر من عام 2020، ونسبة الإنجاز من قبل مندوبي الإعلان، وأيضا نسبة الإنجاز منذ بداية هذا العام حتى نهاية الشهر الجاري، ورفعها إلى وكيل وزارة العدل، لإظهار حجم الخلل الذي يشهده قطاع الإعلان، في ظل تراخي بعض مندوبي الإعلان، وكذلك الإهمال الواقع من بعض رؤساء قسم الإعلان في محاسبة هؤلاء المندوبين، الذين تسببوا للأسف في ضياع وخسارة العديد من المتقاضين لقضاياهم، بسبب عدم إتمام الإعلان، أو التعمد في عدم الإنجاز، بذريعة النقص، أو عدم القدرة على إنجاز الكم الكبير من صحف الدعاوى!

كما أتمنى من الوكيل المسؤول عن قطاع المحاكم أن ينظر في أمر أقسام الحفظ في المحكمة الكلية، وكذلك كارثة جدول القضايا الجزائية في محكمة الرقعي، وتراكم المعارضات والاستئنافات، والتي أصبحت ككرة ثلج تتقاذفها الإدارة العامة للتحقيقات، ممثلة بقطاع الادعاء، والمحكمة الكلية بشقها الإداري.

ذلك المشهد الإداري السيئ الذي يعيشه يوميا القاضي والمتقاضي والمحامي بات مكلفا على الجميع، في وقت لم تبخل الدولة على جميع قطاعاتها بالدعم المالي والفني والبشري، وإذا كان هناك مَنْ لا يصلح لتحقيق ذلك الواقع الذي نريد، فأبعدوه، وهاتوا مَنْ لديه القدرة على تغيير ذلك الواقع، أو خصخصوا كل الخدمات الإدارية، وأسندوها إلى إحدى الجهات الخاصة، كما فعلت العديد من الدول التي سبقناها في الماضي، لعل في الخصخصة للعمل الإداري حلولاً لقضايانا «الإدارية»!

حسين العبدالله