لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لضبط حضور وانصراف موظفي وزارة التجارة والصناعة

وجهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وزارة التجارة والصناعة نحو ضرورة ضبط حضور وانصراف موظفيها، سواء كانوا من العاملين في مكتب الوزير أو الوكيل أو في القطاعات المختلفة، خاصة أن كلا من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية سجلا ملاحظة على الوزارة بوجود توسع في الإعفاء من نظام البصمة، وهو الأمر الذي عالجته الوزارة، إلا أن هذه الملاحظة ستبقى تحت المتابعة.

وقالت اللجنة، في بيان عقب مناقشتها ميزانية وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية الجديدة 2021-2022، وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019-2020، وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، قدرت الإيرادات للسنة الجديدة بـ18 مليون دينار بزيادة 9 في المئة عما تم تحصيله فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة، بينما قدرت المصروفات بـ549 مليونا بزيادة 196 مليونا عن المصروفات الفعلية في الحساب الختامي الأخير.

وأرجع البيان أسباب الزيادة في تقديرات المصروفات إلى تضمن الميزانية بالاعتمادات المالية اللازمة على دعم المواد الإنشائية للمدن الإسكانية الجديدة (المطلاع – جنوب عبدالله المبارك)، مع تشديد اللجنة على أهمية الوصول إلى آلية رقابية مع ديوان المحاسبة، تضمن وجود رقابة مسبقة عليها قبل توريدها، خاصة أن المصروفات الإدارية للدعم تقدر بـ 32 مليون دينار.

أما فيما يخص التغيرات التي طرأت على ميزانية الوزارة فقد فصل نشاط التأمين عن تبعية الوزارة ليكون له وحدة ذات ميزانية مستقلة، بالإضافة إلى أن جهاز حماية المنافسة أفردت له ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة، نظرا لصدور القوانين ذات الصلة بهما في الفصل التشريعي السابق، مع تضمن الميزانية كذلك مبلغ 93 ألف دينار للجنة الإفلاس لا يجوز استخدامها إلا في الغرض المخصص له، تنفيذا للقانون رقم 71 لسنة 2020 بشإن الإفلاس.

وأوضحت الوزارة أسباب إلغائها مشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية من ميزانيتها في السنة الجديدة، بعدما كان مدرجا في السنوات السابقة، بأنها اتجهت إلى تكنولوجيا جديدة للقيام بهذا المشروع بتكلفة أقل، ودعت اللجنة إلى ضرورة الانتهاء منه تسهيلا على المراجعين، خاصة في ظل هذه الأوضاع التي تتطلب وجود إجراءات احترازية بتقليل التجمعات البشرية قدر المستطاع.

أما فيما يخص المعارض العقارية التي تشرف عليها الوزارة فقد وجهت اللجنة بضرورة أن يكون للوزارة دور في سلامة الإشراف على التعاملات المالية التي تتم في هذه المعارض مستقبلا، حماية للمستهلك، مع وجود وسائل تسويقية بما يواكب التطورات وشمولها بأقصى درجات التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالعقارات عبر آلية مع مكاتب المحاماة الرسمية المعتمدة سواء الداخلية أو الخارجية.