المستجوبون: حكومة سمو الشيخ صباح الخالد لم تفِ بتعهداتها

أكد مستجوبو رئيس مجلس الوزراء، أن تقديم الاستجواب عائد إلى "عدم وفاء حكومة الخالد بتعهداتها بإقرار حزمة من القوانين المتفق عليها"، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده النواب د. حسن جوهر، ومهند الساير، ومهلهل المضف، عقب تقديم صحيفة الاستجواب، أمس.

وقال النائب د. حسن جوهر، إن الاتفاق مع سمو الشيخ صباح الخالد تم في لقاء معه بمجلس الأمة مستهل شهر فبراير الماضي بحضور 15 نائباً، مضيفاً أن "سموه أقر أمام 15 نائباً ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأنه سيلتزم بهذا الاتفاق".

وأوضح د. جوهر أن الاتفاق شمل موافقة الحكومة على إقرار حزمة من التشريعات الخاصة بالحريات وقانون الانتخاب وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المتعلقة بالحبس على جرائم الرأي.

وأشار إلى أن "الحكومة لم تلتزم بتعهداتها، إذ قامت بسحب قانون الانتخاب، وقامت من خلال رئيس مجلس الأمة ورؤساء بعض اللجان المعنية بوأد القوانين الأخرى ولَم يتم رفع تقاريرها على جدول أعمال جلسة الغد".

بدوره، قال النائب مهند الساير، "تحدثنا قبل ذلك عن أهمية تفعيل نص المادة 98 التي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، لكن مع الأسف رئيس الحكومة لم يقرأ الرسالة التي كانت واضحة من تاريخ الخامس من ديسمبر الماضي".

وأضاف الساير، "اليوم نقف أمامكم ونبين لكم باليقين أن هذه الحكومة لا تنوي العمل بدليل أنه حتى لما قدمنا البيان قبل تكليف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد قلنا فيه مطالبنا الواضحة وإنه لو لم تلتزم الحكومة بهذه القوانين، فلن نتعاون معها".

وأعرب عن أسفه لتراجع الحكومة بعد تصريحات رسمية صدرت على لسان رئيس الوزراء، وأكدها المتحدث الرسمي للحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن إدراج القوانين في أول جلسة، معتبراً أن ذلك دليل عدم رغبة الحكومة في التعاون مع النواب.

وأضاف "لن نقبل بأي اتفاق يتم بين الرئيسين، واليوم نضع النقاط على الحروف، ونتقدم بهذين المحورين، ونعلن أننا نؤيد أي استجواب يقدم لهذه الحكومة، ونؤيد عدم التعاون معها، ونعلن صراحة عن عدم تمكين الحكومة التي لم تلتزم بالعهد ولم توف به ولا تريد الإصلاح".

من جهته، قال النائب مهلهل المضف، إن رئيس الوزراء هو من طلب لقاء مجموعة الـ 16 لبحث مطالبهم، معتبراً أن مجموعة القوانين والتشريعات، التي كانت محل اتفاق خلال اللقاء هي مقياس لمدى التعاون من عدمه مع أي حكومة قادمة.

وشدد على أن تحقيق الصالح العام من صلب اختصاصات رئيس الوزراء وهو ما يطالب به نواب الأمة، معتبراً أن "البوادر تدل على أن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يقرأ مخرجات الانتخابات ولا مؤشرات الساحة السياسية ولا ما يطالب به أغلبية أعضاء مجلس الأمة".

وتساءل المضف "علام يراهن رئيس الوزراء وأغلب أعضاء مجلس الأمة من الواضح أنهم ليسوا معه؟ مضيفاً "أنت لم تحقق رغباتهم التي هي رغبات المواطنين بتحقيق الصالح العام".

وقال: "منذ أن تسلم الشيخ صباح الخالد رئاسة الوزراء والكويت وشعبها في العناية المركزة، ولا نرى أي بوادر لانتشال الكويت من العناية المركزة، وتريدوننا أن نبقى فيها بينما أنتم تسرحون وتمرحون بلا أي محاسبة".

وشدد على أن هذا الأمر مرفوض و لن يمر وعلى هذا الأساس تم تقديم هذا الاستجواب، الذي سيؤدي إلى عدم التعاون وإسقاط حكومة الخالد، مطالباً بصعوده المنصة ومواجهة ممثلي الأمة.

علي الصنيدح