160 مبنى و51 قطعة أرض تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمحافظات

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، أنه بناء على تعليمات وزارة المالية تعكف «الشؤون» حالياً على حصر مبانيها كافة وجميع الأراضي التي تتبعها والقيم العقارية، تمهيداً لتزويد «المالية» بها قبل حلول موعد الحساب الختامي المقرر منتصف يونيو المقبل.

وأوضح ساري لـ «الجريدة»، أن إجمالي المباني التابعة للوزارة يبلغ 160 مبنى موزعة على مناطق البلاد كافة، فضلاً عن 51 قطعة أرض مخصصة لمشروعات انشائية مستقبلية، مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع بلدية الكويت العمل جار على فصل المباني المستغلة حالياً من الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كانت تتبع الوزارة سابقاً، مبينا أن إجمالي هذه المباني يبلغ 19 مبنى موزعة على جميع المحافظات.

وأضاف أن «الهدف من إتمام عملية فصل مباني القوى العاملة عن تبعية الوزارة هو تحويلها باسم الهيئة، لتكون مسؤولة عنها كلياً أمام جميع الجهات الحكومية، خصوصاً عقب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التبعية عن الشؤون».

في موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن إدارة خدمة المواطن في «الشؤون»، باشرت استقبال طلبات راغبي الاطلاع على المعلومات الخاصة بالوزارة، تنفيذا لأحكام القانون رقم 2020/12 الصادر بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، والقرار الإداري الصادر أخيراً من وكيل الوزارة وفقاً للشروط والضوابط الواردة في القانون.

ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الإدارة المعنية أعدت نماذج خاصة بطلبات حق الاطلاع، إذ تلقت مجموعة بسيطة من الطلبات منذ صدور القرار الذي ينظم المسألة، موضحة أنه ليس كل المعلومات والبيانات متاحة أمام راغبي الاطلاع، لاسيما أن بعضها غير قابلة للتداول وتصنف باعتبارها سرية ومحمية وفقاً للقانون السالف ذكره.

جورج عاطف