في وقت مفصلي له مغزاه، وسط الاحتقان السياسي والأزمة المستعرة بين الحكومة ومجلس الأمة، والمفتوحة على كل الاحتمالات، وجه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد إلى السلطتين عشر وصايا، آملاً صاحب السمو "العود" أن تشهد جلسة المجلس اليوم تعاوناً مثمراً بين السلطتين، بعيداً عن أي توترات، وتمكين الحكومة من أداء القسم وفقاً لما يقتضيه الدستور، وإعطاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورهما ومسؤولياتهما، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.وشدد سموه، في بيان نشرته «كونا» أمس، على أن هناك حاجة ماسة إلى التعاون البناء بين السلطتين، ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، داعياً إلى احترام القضاء، ولاسيما أحكام المحكمة الدستورية، والالتزام بأحكام الدستور، خصوصاً المادة الـ 50 منه المتعلقة بالفصل بين السلطات. وأكد سموه التمسك بالمسيرة الديمقراطية والمحافظة عليها، معرباً عن ثقته بأبنائه النواب وحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي ليتسنى توجيه جميع الجهود والطاقات لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنون من نمو وتقدم وازدهار، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الوطن العزيز نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.
نواب عقب لقاء الأمير: سمعاً وطاعة
عقب لقائهم سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس، نشر النواب مبارك الخجمة وخليل الصالح وسلمان الحليلة وحمود العازمي في حساباتهم بـ تويتر" صوراً لهم حول اللقاء، رافعين شعار "سمعاً وطاعة يا سمو الأمير".وعقب اللقاء الذي حضره النائب علي القطان، قال الخجمة: "تشرفت بلقاء صاحب السمو واستمعت لتوجيهاته ونصائحه التي لها الأثر الكبير في نفسي، وهي عندي محل السمع والطاعة. كل الشكر لصاحب السمو على لقائه وطيب استقباله"، في وقت كتب الصالح "سمعاً وطاعة يا سمو الأمير، فمصلحة الوطن فوق كل اعتبار"، قبل أن يسير على نهجهما العازمي والحليلة: "تشرفنا بلقاء صاحب السمو، ونقول سمعاً وطاعة".بدوره، قال النائب أحمد الحمد، الذي حضر اللقاء: "لا جدال بعد رغبة سمو الأمير ولا قضية تعلو بعد رغبته فهو رمز الأمان وملتقى إجماع الشعب وليس من الحكمة ولا من الشرع تجاهل هذه الرغبة السامية".فرص انعقاد الجلسة تتزايد
مع ثبات عدد مقاطعيها عند 31 نائباً وعدم انضمام نائب آخر إليهم، فإن فرص انعقاد جلسة مجلس الأمة اليوم تتزايد في حال لم يغير أي من النواب الـ17 موقفه تحت الضغط الشعبي، أو تحدث أية مفاجآت.ويحتاج النصاب اللازم لافتتاح الجلسة المقررة في التاسعة من صباح اليوم 33 عضواً، وباحتساب 16 عضواً حكومياً، فإن حضور الـ 17 نائباً كفيل بانعقادها في موعدها، وعليه ستتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية، وسيتم إعلان خلو مقعد النائب الذي أبطلت المحكمة الدستورية عضويته د. بدر الداهوم من دون تصويت، وفق تصريح رئيس المجلس في وقت سابق.تجمهر واحتجاجات أمام ديواني النائبين مبرك والغريب
تجمع عدد من المواطنين أمام ديواني النائبين حمود مبرك ويوسف الغريب احتجاجاً على موقفهما من عدم إعلان مقاطعة جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم والتي ستشهد في حال انعقادها، قسم الحكومة الجديدة، وإعلان خلو مقعد النائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية د. بدر الداهوم.وشهد التجمع أمس حضوراً أمنياً من رجال وزارة الداخلية أمام ديوان مبرك بقيادة اللواء ركن صالح مطر الذي طالب المتجمهرين بفض تجمعهم لمخالفتهم الاشتراطات الصحية لمواجهة جائحة كورونا، في وقت طالب عدد من المواطنين بإعلان مقاطعة الجلسة، وإلا فستكون المحاسبة عبر صناديق الانتخابات النيابية القادمة.استجواب «عدم الالتزام بالتعهدات»
• قدمه الساير والمضف وجوهر من محورين لرئيس الوزراء• اتهموه بعدم تنفيذ الاتفاق المبرم معه بشأن قوانين الجلسة الأولىفي خطوةٍ مفاجئة، قدّم أعضاء كتلة الـ 6، النواب مهند الساير ومهلهل المضف ود. حسن جوهر أمس، استجواباً من محورين لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، ليعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه «وفقاً للإجراءات اللائحية، أبلغتُ سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب، وسيُدرج في أول جلسة تالية».وعقب تقديم الاستجواب، قال النائب الساير: «لرئيس الوزراء صاحب اللاءات الثلاثة نقول، عليك اليوم أن تسمع لاءات الشعب الكويتي؛ لا تهاون، ولا تعاون، ولا ثقة»، مؤكداً أنه «انتهى زمن الحديث على الطاولة، وجاء وقت الحديث على منصة الاستجواب».من جهته، قال النائب جوهر: «رغم الاتفاق المبرم مع رئيس الوزراء، وإعلان الوزير الحريص لبنوده، وتعهُّد الخالد أمام 15 نائباً ووزير الدولة أنه سيلتزم به، فإن الحكومة لم تفِ بتعهداتها، وسحبت قانون الانتخاب، ومن خلال رئيس المجلس ورؤساء اللجان تآمروا على وأد القوانين المتفق عليها».بدوره، أكد النائب المضف، ان رئيس الوزراء هو من طلب لقاء مجموعة الـ 16 لبحث مطالبهم، معتبراً أن مجموعة القوانين والتشريعات، التي كانت محل اتفاق خلال اللقاء هي مقياس لمدى التعاون من عدمه مع أي حكومة قادمة.واستُهِلت صحيفة الاستجواب التي سلّمها المستجوبون للرئيس الغانم، ظهر أمس، بمقدمة مقتضبة، ومحورين هما «التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها»، و«النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي».يذكر أنه وفقاً لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لا يجوز إدراج هذا الاستجواب على جدول أعمال جلسة اليوم، كما لا يجوز، في حال اكتمال نصابها وانعقادها مناقشته خلالها، إلا عبر بند ما يستجد من أعمال وموافقة البرلمان على ذلك.