المجلس يوافق على دعم البنوك لتمويل العملاء المتضررين من «كورونا»

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بإجماع الحضور «33» بالمداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا»، وأحاله إلى الحكومة.

وقال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خليفة حمادة في مداخلة له خلال الجلسة إن تقديم الحكومة المشروع يهدف إلى تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم لأصحاب المشاريع المتضررة نتيجة تعطل الأنشطة الاقتصادية وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين لاستمرار أنشطتهم وعدم توقفها.

وأضاف أن المشروع يهدف أيضاً إلى دعم قدرات البنوك المحلية لأداء دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.

وبين أنه تم الاتفاق مع لجنة الشؤون المالية البرلمانية على بعض التعديلات لاختصار التمويل على المشاريع الناشئة والمتوسطة والصغيرة، مشيراً إلى أن «الحكومة توافق على المشروع كما جاء في تقرير اللجنة».

من جهته أوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد الحمد أن أبرز ما جاء في المشروع المقدم للمجلس إلغاء كل ما يتعلق بالمشاريع الأخرى واقتصاره على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتكون مشروع القانون من 22 مادة في خمسة فصول، تضمن الفصل الأول تعريفات، وينظم الفصل الثاني الأحكام الخاصة بمنح تمويل خاص للمتضررين على ألا يزيد على 250 ألف دينار للعميل الواحد.

ويتعلق الفصل الثالث بالأحكام الخاصة بضمان التمويل حيث إنه بموجب المادة 9 تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم دون الفوائد بحد أقصى 500 مليون دينار إجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنظم أحكام الفصل الرابع التزامات العملاء المتضررين، فيما تضمن الباب الخامس العقوبات في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.