إلغاء «الحبس الاحتياطي» في قضايا التعبير عن الرأي

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.

ونص القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي:

مادة1:

تضاف إلى المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه، فقرة أخيرة نصها الآتي:

مادة «69 فقرة أخيرة»:

وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.