د. محمد يوسف الهاشل : نحتاج إلى خطة شاملة لتنويع اقتصادنا وخلق الوظائف

شارك محافظ بنك الكويت المركزي، د. محمد يوسف الهاشل، يوم 23 مارس الجاري في حلقة نقاشية حول القطاع المصرفي والمالي بدولة الكويت، نظمتها مؤسسة "غلوبال فاينانس" العالمية المختصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية والمالية.

وأشار المحافظ إلى أن جهود تدعيم القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي المبذولة على مدار العقد الماضي آتت بثمارها، حيث واجهت البنوك الكويتية الأزمة الحالية من موقع قوة، ونجحت في تخطي السنة الأولى من الأزمة، وذلك في معرض نقاش آثار الجائحة على الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي تحديدًا، وتوقعات التعافي من تلك الآثار، وأبرز القطاعات الاقتصادية المعرضة لآثار دائمة نتيجة الجائحة، سواء كانت آثارا إيجابية أو سلبية.

كما تناول المحافظ أهمية عمليات التحول الرقمي، ودور بنك الكويت المركزي في دعم التقنيات المالية والابتكار في تقديم الخدمات المالية من خلال البيئة الرقابية التجريبية، وما أصدره من تعليمات في مجال تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغيرها من الإجراءات، التي من شأنها توفير بيئة داعمة للابتكار وتطوير خدمات مالية عالية التقنية، في إطار يسمح بتجريب تلك المنتجات والخدمات المبتكرة والتحقق من كفاءتها وأمانها دون تعريض النظام المالي للخطر.

إلى جانب ذلك، تطرق النقاش إلى عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية التي قد تتجه المؤسسات المصرفية للتفكير فيها في ظل الضغوط التي تسببت بها الجائحة على البيئة التشغيلية للبنوك وكذلك على الربحية.

ونوه المحافظ الهاشل إلى أن على الجهات الرقابية النظر في العديد من الجوانب عند دراسة عمليات الاندماج أو الاستحواذ، ومن بينها أهمية أن يكون الكيان الجديد الناتج عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ قادرا على تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة التنافسية، وتقديم خدمات أفضل للمجتمع ومستوى أعلى من الكفاءة التشغيلية.

وناقش كذلك أهمية مراعاة القطاع المصرفي لاعتبارات البيئة والمجتمع والحوكمة التي ازدادت أهميتها في ظل تداعيات الجائحة، ومدى تقدم دولة الكويت في هذا الشأن، في ظل الاعتماد الكبير على النفط، ومدى الارتباط بين القطاعين المصرفي والنفطي في البلاد.

وفي هذا الصدد، أشار د. الهاشل إلى أثر التغير المناخي ومستقبل الصناعة النفطية على علاقة البنوك بالقطاع النفطي، وضرورة استعداد البنوك لمواجهة المخاطر المادية والانتقالية والمالية وكل أنواع المخاطر التي قد تنشأ مما يحصل في العالم على صعيد التغير المناخي، كما نوه بالإجراءات التي اتخذها "المركزي" لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي، ومن بينها ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجالس إدارات البنوك وهو ما تضمنته تعليمات البنك الصادرة في هذا الشأن، كما أشار إلى حرص "المركزي" على تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل في البنك، حيث تشكل نسبة الموظفات فيه 58 في المئة في جميع المستويات الوظيفية.

كما أشار المحافظ إلى عدد من مبادرات "المركزي"، ومن بينها مبادرة "كفاءة" التي أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية، وإدارة معهد الدراسات المصرفية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية من خلال مجموعة من البرامج المعدة خصيصا لتلبية احتياجات العمل المالي والمصرفي في الكويت. وسعيًا لنشر الثقافة المالية وتقديمها التوعية بأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المالية التي تقدمها البنوك، أطلق "المركزي" بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية".

خطة تطوير

وأكد الهاشل حاجة الكويت إلى خطة تطوير شاملة لتنويع اقتصادها وخلق الوظائف، وأهم مقومات الإصلاح المالي والهيكلي، آخذا في الحسبان أوضاع الاقتصاد الكويتي والواقع السكاني في البلاد، مما يتطلب نموا قويا في وظائف القطاع الخاص، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد، مشيرا إلى حاجة جميع الدول لخطط تنمية متطورة تساهم في بناء مستقبل أفضل، وأن الكويت ليست استثناء في هذا الشأن.

وشدد على أن الاستقرارين النقدي والمالي اللذين نجحت دولة الكويت في ترسيخهما من العناصر الأساسية، ولكنهما ليسا كافيين لاستدامة الاقتصاد، لذا من الضرورة بمكان معالجة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد لتحقيق الرفاهية المستدامة حاضرا ومستقبلا.