كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال وافقت على الطلب المقدم من قِبل مدققي الحسابات، بشأن تأجيل تقديم ميزانيات الشركات المُدرجة عن 2020 لمهلة زمنية تمتد إلى شهر تنتهي بنهاية أبريل المقبل.

وأوضحت المصادر أن الهيئة، بعد دراسة الطلب المقدم من مدققي الحسابات، لعدم قدرتهم على إنجاز أعمالهم خلال الفترة الماضية، بسبب الحظر الجزئي، وتقليص ساعات الدوام، وتقليل دوام الموظفين إلى 30 في المئة، إضافة إلى تعثر إتمام عمليات تقييم أصول لبعض الشركات المدرجة، استجابت لطلب المدققين، خصوصا أنها رأت أن الأسباب المقدمة منهم مقنعة، وتتناسب مع الظروف الراهنة، التي تواجه بعض الوحدات الخاصعة لرقابة الهيئة نتيجة تداعيات "كورونا"، علما بأن الهيئة وافقت في وقت سابق على تمديد مهلة الإفصاح عن بيانات الشركات للنصف الأول من العام الماضي، بعدما أقرت السلطات الصحية حظراً كُلياً وعزلاً لبعض المناطق، ما أوجد ظروفاً استثنائية. وذكرت المصادر أن فترة العد التنازلي للمهلة المحددة لإعلان البيانات المالية للشركات المدرجة كانت أشرفت على الانتهاء حسب القواعد، حيث إن الشركات كانت مُطالبة بتقديم بياناتها المالية السنوية مدققة في موعد أقصاه 31 مارس، أي خلال 90 يوماً من إقفالات 31 ديسمبر 2020، وفي حال عدم الالتزام بالمواعيد المححدة يتم بعدها وقف أسهم الشركات المدرجة عن التداول إلى ىحين الإفصاح عن البيانات.

Ad

وأشارت المصادر إلى أنه عمليا منحت هيئة الأسواق الشركات المدرجة مدة شهر مهلة، وفسحة زمنية لإعلان نتائج أعمالها والبيانات المالية الفصلية، مما يمنح الشركات أقصى مهلة ممكنة، ويجنب المستثمرين خصوصا الضرر من وقف الأسهم عن التداول وتجميدها.

ولفتت إلى أهمية وضرورة استبدال عقوبة وقف الأسهم عن التداول بعقوبات أخرى تكون مالية على سبيل المثال، ويتحملها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤولون عن البيانات المالية، على ألا تسدد من أموال الشركة، لاسيما أن سلبيات وقف الأسهم عن التداول كثيرة ومتشعبة وأضرارها عديدة، وهو ما يستوجب البحث في معالجة هذا الملف من جانب الجهات الرقابية، خصوصا أن السوق بات على مرمى مؤشرات الأسواق الناشئة، وبات هناك مستثمرون أجانب للتملك والاستثمار طويل الأجل، وبالتالي فإن أمر تجميد استثماراتهم عبر ايقاف الشركات غير الملتزمة بالفترة الزمنية لتقديم البيانات المالية يحتاج إلى حلول بديلة.

عيسى عبدالسلام

عيسى عبدالسلام الكويت