خلال شرحه لتقرير اللجنة، أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد العنزي أن فكرة قانون إلغاء الحبس الاحتياطي عدم جواز الحبس لأصحاب الرأي، وأن يكون التعبير من خلال وسائل الاعلام، على ألا يجوز الحبس في حرية الرأي الحقيقية، عدا الجرائم، حيث إن القانون لم يلغ التجريم وترك الموضوع لتقرر المحكمة مصيره بلا حبس، وهذا القانون يدعم حرية الرأي، على ان ينتهي التحقيق بإخلاء سبيل الشخص.
Ad