استجواب الجائحة

تسلم وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أول استجواب له في المجلس الحالي، مقدما من النائبين د. أحمد مطيع وسعود بوصليب، متضمنا 3 محاور «عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية».

وفي المحور الأول قال النائبان بصحيفة استجوابه «بات واضحا وجليا أن ما وصلنا إليه من عجز تام بكل قطاعات الدولة بمواجهة جائحة كورونا كان بسبب سوء إدارة وزير الصحة، حيث ان سوء تدبير الوزير للأمور وقراراته العشوائية غير المدروسة في بداية الأزمة واستسهاله ولامبالاته لعواقبها كانت شرارة انطلاق الفيروس وانتشاره وتفشيه في أصقاع البلاد».

وأضافا: وكان سبب هذه القرارات عدم تعامل الوزير بمنهج علمي بالتعامل مع الجائحة حيث اخفق في تشكيل اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا، وكانت نتيجة هذا الإخفاق القرارات المتناقضة والتصرفات المتخبطة التي أضرت بشكل مباشر بالحالة المالية للدولة واقتصادها وعطلت مشاريعها حيث أصدر الوزير عدة أوامر مباشرة بتعاقدات غير مدروسة تسببت بهدر المال العام.

واتهم النائبان الوزير بالتسبب في تفاقم الوضع الصحي سوءاً حيث مست الجائحة صحة الناس وأرواحهم فحطمت الكويت أرقاما قياسية بعدد الإصابات وفقدت الأسر العديد من أفرادها الذين انتقلوا إلى بارئهم بسبب الجائحة وشهدت سنة 2020 أعلى معدل وفيات بتاريخ الكويت وكل هذا كما أسلفنا نتاج هذه التخبطات والقرارات والتصرفات غير المسؤولة التي قام بها الوزير حيث قام الوزير بتشكيل لجنة تضم أطباء من غير ذوي الخبرة والاختصاص في الأمراض الوبائية ومكافحتها على الرغم من وجود أطباء كويتيين ممن يحملون الخبرة وشهادات الاختصاص في الأمراض الوبائية والصحة العامة مما أدى إلى صدور قرارات متناقضة أثرت سلباً في إدارة الأزمة، وهو ما أكده تقييم معهد لوي الأسترالي العالمي أن الكويت حلت بالمرتبة (80) من أصل (98) دولة.

واستعرض النائبان ما اعتبراه سببا في تفاقم الأزمة، حيث أكدا استسهال مواجهة هذا الفيروس عبر «سماحه بدخول مواطنين عائدين من دول موبوءة دون فحص وسمح لهم بالذهاب لمنازلهم، وحجر القادمين من رحلات العودة مؤسسيا فبذلت الدولة أموالاً طائلة لتجهيز أماكن الحجر المؤسسي ما بين تأجير فنادق وشاليهات وإنشاء مستشفيات ومحاجر ميدانية».

كما اتهماه ب‏الإخفاق في تشكيل اللجنة العليا الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد - 19)، وب‏تخبط القرارات وتعارضها، وعشوائيتها، وتضاربها، لا سيما عبر منع وكيل الوزارة المساعد لطب الأسنان علاجات الاسنان بالمراكز الحكومية في حين سمح للقطاع الخاص القيام بها وهو ما يعني أن هناك تضارباً وتناقضاً في القرارات الصحية.

وتحت عنوان «الفساد الإداري والمالي بالوزارة»، جاء المحور الثاني الذي تم التأكيد فيه على أن صور الفساد الإداري والمالي تجلت في العديد من الحالات التي شهدت نماذج من الإهدار لملايين الدينارات، دون سند أو مبرر كنتيجة طبيعية للتخبط في القرارات والارتباك في عمل الوزارة بشكل غير مسبوق.

وضربا أمثلة في تعارض المصالح بالتعيينات الباراشاوتية بعهد وزير الصحة د.باسل الصباح، كما قام الوزير المذكور بتعيين وافدين في الشؤون القانونية للوزارة دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية، وقيام الوزير باتخاذ قرار رفع المستوي الوظيفي لأحد موظفي مكتب الوزير من درجة اختصاصي إلى درجة كبير اختصاصيين، والإخلال بحقوق العاملين بالمختبرات الطبية بالرغم من رفع شكاواهم لوزير الصحة دون أي إجابة.

كما لم تقم الوزارة بحسب ما ورد في الصحيفة بأي إجراء لمعالجة المخالفات والتربح من عمليات التعاقد لاستقدام الأطقم الطبية المعاونة وتكسب البعض واستغلاله لهذه التعاقدات كوسيط جلب العمالة بين مكاتب العمل في الدول المختلفة ووزارة الصحة والاتجار بهذه التعاقدات.

وقالا: قامت الوزارة بالتعاقد المباشر مع عدد من الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها (1000 د.ك)، بعقود مليونية مما يثير شبهة التنفيع، وإيقاع الوزارة بقضايا مرفوعة من بعض الشركات المحلية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم والمقدرة بمئات الملايين.

وكذلك إهدار المال العام من خلال صرف مكافأة أعمال إضافية مسائية دون وجود موافقة من ديوان الخدمة المدنية بما يعتبر مخالفة مالية، ومُضي ثلاث سنوات على افتتاح مسشفى الجهراء الجديد الذي تم بعهد الوزير د.باسل الصباح وبرعاية كريمة من صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يرحمه الله الذي حضر شخصيا لافتتاح هذا الصرح العظيم الذي كلف الدولة مبلغا طائلا يقدر بـ 380 مليون دينار ومن ذلك اليوم المشهود وإلى يومنا هذا لم يتم تشغيل المستشفى، وقضت الوزارة أكثر من عامين دون إنجاز صيانة مركز الصباحية الغربي.

وفي المحور الثالث، تحت عنوان: «غياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية»، قال المستجوبان في صحيفة استجوابهما: تنكب الوزير الطريق واختط لنفسه سبيل عدم التعاون مع أعضاء المجلس رغم العديد من الأسئلة والتلويح بالمساءلة السياسية وبات جلياً من تقاعسه عدم الرد على أي من الأسئلة التي وجهت إليه منا شخصياً ومن الأخوة أعضاء المجلس، ضارباً عرض الحائط بمجرد معرفة ما ورد بها من ملاحظات ومتطلبات أو تساؤلات كان يلزمه دستورياً وفقاً للمادة (99) من الدستور.

«كورونا» ويوم القيامة

استعرض النائبان في صحيفة استجوابهما «المغالطات والتناقضات التي ذكرها الوزير في الجلسة الخاصة لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة عنه».

واستشهدا بما ذكره خلالها بأن جائحة كورونا باقية معنا إلى يوم القيامة، قائلين: «وهذا التصريح وحده بمثابة ضوء أخضر لتنحي الوزير من منصبه او تنحيته من قبل أعضاء مجلس الأمة، كما ذكر أن منظمة الصحة العالمية وضعت الصالونات والنوادي الصحية ضمن قائمة أكثر الاماكن التي ينتشر فيها الوباء وأوصت بإغلاقها لمنع تجمع الناس وتفشي المرض بينهم، ونتفاجأ بقرار الوزير فرض الحظر الجزئي ومعه قرار فتح الصالونات والنوادي الصحية.

وتابعا: ذكر الوزير انه تم شراء لقاح فايزر من اميركا وهذا غير صحيح، وذكر الوزير ان متوسط الذين يتلقون التطعيم يوميا 16 الف شخص بداية من شهر 2 /2021 أي بعد ثلاثة شهور من ذلك التاريخ وبحسبة الأرقام يصبح عدد من تلقي اللقاح 1440000 فهل هذا الرقم صحيح؟

الحظر حاضر بالصحيفة

أشارت صحيفة الاستجواب إلى أن قرار تطبيق الحظر الجزئي بتاريخ 22-3-2020 هو نفسه تاريخ بداية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مبينة أن الانتقال ما بين الحظر الكلي والجزئي ساهم بارتفاع الإصابات لا تقليلها.

وذكرت أن تقليل ساعات العمل أدى بدوره إلى تكدس المراجعين، لافتة إلى إغلاق المطاعم والنوادي الصحية ثم الطامة الكبرى أن الوزير أرفق قرار الحظر الجزئي بقرار فتحها.

هدر المال العام للدولة

اتهم النائبان وزير الصحة بهدر المال العام من خلال اعتماده لمواجهة جائحة كورونا على التعاقدات بالأمر المباشر دون مراعاة شروط أو قواعد المناقصات، وتعمد الوزير عدم التوقيع على أية عقد من عقود الشراء بالأمر المباشر.

واتهماه بدفع مبالغ طائلة لشراء أدوية وعلاجات ومستلزمات طبيه لعلاج مرضى كوفيد 19 المصابين بفيروس كورونا وهي أساسا لا تستخدم في علاج هذا المرض.

وقالا: تم شراء كمامات وجلافزات بسعر ما يقارب 400000 دينار والسعر الحقيقي 60000 دينار، إضافة إلى شراء ملابس حماية خاصة بالأطقم الطبية بقيمة 40 مليون دينار وعند استلامها تبين انها ملابس عادية خاصة بغرف العمليات.