أحمد الحمد: إقرار قانوني تأجيل الأقساط ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ذكر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد أن إقرار قانوني تأجيل الأقساط ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر إنجازا حقيقيا وسريعا للمجلس لمصلحة شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، التي أرخت بظلالها بشكل كبير وسلبي على الظروف المعيشية لفئات كبيرة من المواطنين.

وقال الحمد إن اللجنة كثفت في الفترة الماضية اجتماعاتها، وناقشت العديد من مشاريع القوانين التي حولت إليها من النواب بخصوص تأجيل الأقساط، موضحاً أن اللجنة تمكنت من إقرار مشروع قانون تأجيل الأقساط، الذي يحقق الهدف الرئيسي لعدة مشاريع قوانين مقدمة بهذا الشأن، وتم إقرار القانون في جلسة أمس بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر على المواطنين.

وأضاف أن اللجنة تمكنت أيضا من الوصول إلى صيغة مناسبة بخصوص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بعد أن وصلت الحال بهذه المشاريع إلى شبه التوقف بسبب تداعيات كورونا، والإغلاقات والحظر وغيرها، مشيرا إلى أن إقرار قانون دعم وضمان تمويل البنوك للمتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويساعد آلاف الأسر الكويتية على الاستمرار والعمل والإنجاز الاقتصادي.

وتقدم بالشكر لكل الإخوة النواب الذين تقدموا بمشاريع قوانين بخصوص دعم المواطنين، والذين صوتوا لمصلحة إقرار هذه المشاريع، مؤكدا أن الاختلاف في الطرح أو الرأي لا يعني أن يكون ذلك سببا لعرقلة المشاريع الوطنية الواضحة، خاصة أن الهدف واحد للجميع، ويتمثل في مصلحة الكويت والكويتيين جميعا، وشدد على ضرورة متابعة الإنجاز والعمل في كل ما من شأنه الوقوف مع المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية التي أثرت على العالم أجمع.