تمسك حكومي بمعاقبة صاحب القناة على آراء الضيف!

خلال تصويت مجلس الأمة على المداولة الأولى بشأن اقتراحي تعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 (الإعلام المرئي والمسموع)، أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء تدعم التوسع في الحريات.

وأضاف المطيري، في مداخلة له بالجلسة أمس، أنه تم الاتفاق على التعديلات للإبقاء على النص لبعض مواده، مؤكدا دعمه للحريات التي تكون مسؤولة، والالتزام بالقوانين واللوائح، لافتا إلى أن هناك توافقا كبيرا فيما يخص تقرير اللجنة، لكنه يجب الإبقاء على المحظورات في النص الأصلي.

وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات بخصوص مشاركة الضيف أثناء البث المباشر، فالتعديل ينص على أن تكون العقوبة فقط على الضيف، لكن يجب أن تكون هناك مشاركة وتضامن من قبل صاحب القناة أو صاحب البث مع الضيف في البث المباشر، مؤكدا أنه يتفق مع ما جاء في نص القانون فيما يخص (المسجل)، وبين أن المحظورات تكون وفق النص الأصلي بقانون المرئي والمسموع.

وأشارت مداخلات نيابية إلى أن الهدف من تعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع هو تعزيز حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، مؤكدين أن الإعلام من أهم وسائل ممارسة الفرد في التعبير، والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية كفلت أيضا حرية التعبير.

وشددوا على أهمية تعديل القوانين الخاصة بالحريات والتعبير عن الرأي، بما يساهم في تحسين وضع الكويت دوليا وترتيبها فيما يتعلق بمؤشرات الشفافية وحرية التعبير.