أصدر النواب المقاطعون لجلسة قسم الحكومة أمس بيانا حمل عنوان «يوم أسود في تاريخ الديمقراطية الكويتية»، بعد أن وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لرئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي، عقب الاجتماع الذي دعا فيه النائب محمد المطير النواب المقاطعين إلى الاجتماع في اللجنة المالية على هامش انعقاد الجلسة.

وفيما يلي نص البيان: «ما حدث اليوم الثلاثاء 30/3/2021 في مجلس الأمة يمثل مخالفة صارخة وخروجا جسيما على دستور الدولة وحريات الشعب وحقوق ممثليه المنتخبين.

Ad

ابتداء من منع د. بدر الداهوم من دخول المجلس وإسقاط عضويته دون تصويت أو نقاش أو قرار صحيح من المجلس، في انتهاك صارخ لحق الشعب في اختيار منتخبيه وانتخابهم.

مرورا بتجاوز قانون اللائحة الداخلية وتجاهل الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء، وتقديم غيرها من بنود عليها بمخالفة صريحة لمواد القانون.

انتهاء بتأجيل غير مسبوق لجميع الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء حاليا ومستقبلا لمدة تناهز سنة ونصف السنة في مخالفة للمادة 135 من قانون اللائحة الداخلية التي استوجبت اتخاذ القرار بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

أما فيما يتعلق بإدارة الجلسة فلا جديد، حيث إن الرئيس استمر فيما يقوم به من تجاوز على الدستور واللائحة وكل الأعراف البرلمانية، وأصبح عبئا على السلطة كما هو عبء على الشعب.

وعليه نؤكد ونجدد عدم تعاوننا مع الرئيسين، بل رحيلهما من المشهد السياسي كله، وذلك لمخالفتهما الصريحة للدستور والقانون، وإهدارهما الصريح لحقوق الشعب وممثليه المنتخبين، وعليه فإن قرار تأجيل الاستجوابات الحاضرة والمستقبلية هو والعدم سواء تجاهنا وتجاه الأمة، حفظ الله الكويت وشعبها».

الكويت مجلس الأمة