رغم عدم اليقين.. «النقد الدولي» يرى تحسناً في الاقتصاد العالمي

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.

وأوضحت غورغييفا في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «في يناير توقعنا نمواً عالمياً بنسبة 5,5 % في 2021، ونتوقع الآن تسارعاً جديداً».

ولم تذكر أرقاماً محددة إذ أن توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي ستصدر في السادس من أبريل.

لكنها أوضحت أن المراجعة هذه عائدة جزئياً إلى «الدعم السياسي الإضافي» الذي يشمل خطة الرئيس الأميركي جو بايدن الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار دولار وإلى الأثر المتوقع في وقت لاحق من السنة لحملات التطعيم في «الكثير» من الاقتصادات المتقدمة.

كذلك أثنت على «الجهود غير العادية» للعاملين في المجال الصحي من أطباء وممرضين وعلماء في مجال الفيروسات واللقاحات.

واعتبرت غورغييفا أن الحكومات لعبت دوراً رئيسياً في تفادي حصول ركود عالمي عبر المساعدات المالية البالغة 16 تريليون دولار و«ضخ البنوك المركزية سيولة هائلة»، ما ساعد على تجنب كارثة محققة.

وأشارت إلى أنه بدون هذه الخطوات فإن الانكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3,5 بالمئة العام 2020 «كان ليكون أسوأ بثلاث مرات على الأقل».

لكن صندوق النقد الدولي يرى «انتعاشاً متفاوت السرعة» تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي فيما تتخلف عنه الدول النامية.

«عدم يقين»

وبشكل عام تبقى التوقعات العالمية في حالة «عدم يقين مرتفعة للغاية» حيث النشاط الاقتصادي لا يزال مربوطاً بشكل وثيق بالجائحة.

وقالت «الكثير الآن يعتمد على مسار الجائحة الذي يتأثر بتقدم غير متكافىء لحملات التلقيح إضافة الى السلالات الجديدة للفيروس التي تعيق احتمالات النمو، خصوصا في أوروبا وأميركا اللاتينية».

وأضافت أنه على الرغم من ذلك فإن الدول الأوروبية على «مسار متين للانتعاش»، ويمكن لها توقع تعافي اقتصاداتها المنهكة بسبب الجائحة في النصف الثاني من العام 2021، ويعزز ذلك تسريع حملات التلقيح.

وتوقعت أن تتعافي اقتصادات الدول الأوروبية بتأخر فصل على اقتصاد الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة ذات الحكومات «الضعيفة» هي الأكثر عرضة للخطر فالكثير منها يعتمد على قطاعات متضررة بشدة مثل السياحة، وهي الآن «تواجه قدرة أقل في الحصول على لقاحات مع موازنات شحيحة».

وحضت غورغييفا على الاستثمار السخي في انتاج اللقاحات وتوزيعها لتسهيل الانتقال الى اقتصاد ما بعد «كوفيد».

كذلك دعمت زيادة الاستثمار في أكثر البلدان فقراً والانفاق على البنى التحتية والصحة والتعليم بحيث «يمكن للجميع الاستفادة من التحول التاريخي إلى اقتصادات أكثر ذكاءً وأكثر حفاظاً على البيئة».

وقدّرت غورغييفا بالاستناد إلى دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أن هذه الدول تحتاج إلى 200 مليار دولار على مدى خمس سنوات للتغلب على الجائحة، و250 مليار دولار أخرى للعودة إلى مسار تلتقي فيه مع الدول الغنية.

وسبق أن قدم صندوق النقد الدولي 107 مليارات دولار على شكل تمويل وتخفيف في خدمة الدين لـ 29 دولة تعد من الأكثر فقراً، وهو الآن يستعد وفق غورغييفا لإقراض نحو 650 مليار دولار لمساعدة هذه الدول.