«الاستقالة الجماعية»... هل هي الحل؟

لم تنته الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس الأول برفعها، بل ظلت حاضرة بقوة في تصريحات النواب الذين صعّد بعضهم تجاه ما شهدته من إجراءات، اعتبروها غير دستورية، في مقابل آخرين يرون أن المجلس نجح خلالها في إعادة دوران عجلة الإنجاز التشريعي وأقر قوانين مهمة، في ظل انعقاد اجتماعات نيابية لبحث الدعوة التي أطلقها النائب يوسف الفضالة إلى تقديم استقالة جماعية من المجلس.

وتحدثت "الجريدة" مع مصدر نيابي من المعارضة حول رأيه في الدعوة التي وجهها النائب الفضالة، فتساءل: "هل الاستقالة الجماعية هي الحل؟"، مضيفاً: "أن النواب الأكثر معارضة لا يحبذون هذا الخيار، لأن الاستقالة الجماعية طالما لم يصل عددها إلى

33 عضواً فلا جدوى منها، بل ستكون فرصة للدعوة إلى انتخابات تكميلية والتخلص منهم، وبذلك ستخلو الساحة داخل المجلس للدولة العميقة وأتباعها، وسيستطيعون تمرير ما يريدون من قوانين تضر بالمواطنين".

وأضاف: "إذا توافر العدد (33) فكلنا بالتأكيد مع هذا الخيار، لأن ذلك سيعني عدم قدرة المجلس على الاجتماع، وستكون النتيجة حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة".

من جهته، وصف النائب شعيب المويزري ما حصل في جلسة أمس الأول بـ "المهزلة"، مشيرا إلى انها تضمنت إجراءات غير دستورية كمنع بدر الداهوم من الدخول للمجلس بأوامر من الرئيس الغانم، وكذلك إعلان خلو مقعده.

وأضاف المويزري، في تصريح أمس، ان كل مصيبة في البلد وراءها مرزوق، لافتا إلى أنه اعتاد مخالفة اللائحة، وما حصل في التصويت على تأجيل استجواب الرئيس "فضحه" عندما أعلن تأييد 33 نائبا للطلب بينما لم يكن في القاعة أكثر من 29 عضوا، فليقدم مرزوق الدليل على ما حصل.

وذكر أن رئيس الحكومة طلب تأجيل استجواباته سنة ونصف السنة، علما بانه أكد مرارا لاءاته الأربعة بعدم الإحالة للتشريعية والدستورية والسرية أو التأجيل لأكثر من المدة اللائحية، كما لا يجوز اتخاذ قرار بتأجيل استجوابات لم تقدم بعد.

وقال إن سلوك مرزوق لا يليق بمنصب رئاسة المجلس، مشيرا إلى انه دأب على الانتقام من معارضيه ومن لا يخضعون له مستخدما كل الأدوات التي لم تمكنه من الدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن "مرزوق يقود الكويت وشعبها إلى الهاوية، لكن سنتصدى له ولأفعاله، ولن تقدر على أهل الحق والإرادة الشعبية مهما بلغ خبث خططك، وحجم اتهامات التخوين التي يروجها ضدنا مناديبك".

وكشف المويزري أنه جار التحقق إن كان لمرزوق الغانم دور في يوروفايتر أو صندوق الجيش أو أي قضايا مالية أخرى.

وبدوره، اعتبر النائب صالح الشلاحي أن "ما يحصل للأسف تفريغ للدستور، وتهميش للدور الحقيقي لمجلس الأمة، من أقطاب سياسية متمثلة بالدولة العميقة، بهدف التمكن من المال العام والسلطة"، مشيرا الى أن "وسيلتهم في ذلك تتمثل في محاربة الوطنيين من أبناء البلد، ونحن أقسمنا على أن نقوم بدورنا الرقابي والتشريعي والكشف عن أساليبهم".

أما النائب د. حمد روح الدين فقال: "لن أترك دوري وصلاحياتي ومسؤولياتي بيد العابثين بالدستور واللائحة، وزيف الشعارات بتطبيق الدستور واحترامه سقط وانجلى في أول مواجهة مع نواب الأمة"، مشدداً على أن "نهج تطويع أحكام الدستور والقانون لمصالح خاصة، أو لنزع أدوات الرقابة الدستورية انتهى، وانتهى معه زمن المرتاح ومن هم على نهجه".

في المقابل، رأى النائب أحمد الحمد أن "المكتسبات الشعبية التي تحققت في جلسة أمس الأول، لطالما كانت من أهدافنا الرئيسية حتى قبل دخول المجلس الحالي، فتأجيل أقساط القروض، ودعم المشاريع المتضررة، وإلغاء عقوبات الحبس في قضايا قوانين الإعلام كانت على سلم أولوياتي، وقد توافقت عليها السلطتان في هذا اليوم".

مع نشره جانبا من كلمته في جلسة أمس الأول، والتي كان يستغرب فيها نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي تعمّد استهداف رئيس الوزراء، قال النائب سعود بوصليب "الأخ أحمد الشحومي، بما انك أقررت بخطأ وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح فأنا أدعوك لتأييد استجوابنا الموجه ضده".

محيي عامر