أسلمة القوانين والإسلام السياسي
الكويت بحاجة ماسة الآن لرفع سقف الحريات، وإعادة النظر بصورة جادة لقضايا الفساد، ورفع سقف الحريات الشخصية، والتي تكون من أولى أولوياتها إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية، والنية الصادقة بتعديله وتنقيحه ومعالجة الاحتقان السياسي من خلال إقرار العفو عن أصحاب قضايا الرأي.
![د. سلطان ماجد السالم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/32_1703695080.jpg)
والسؤال هنا الذي يطرح نفسه: أي إسلام هنا هو المقصود من هذا كله؟ أو بالأصح أي مذهب أو مرجعية أو رأي فقهي؟! حسناً، وإن كان المواطن أو المقيم ليس مسلماً من الأصل، فما الدولة التي سيعيش عليها إن طبق هذا التعديل الدستوري؟! طيب، أي تصادم سيُخلق مع المادة (2) من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر وليست المصدر الوحيد للتشريع؟! والأهم هو التوقيت، فلمَ طرح هذا الموضوع الآن وفي زحمة المشاكل التي نعيش؟! الكويت بحاجة ماسة الآن لرفع سقف الحريات وإعادة النظر بصورة جادة لقضايا الفساد ورفع سقف الحريات الشخصية والتي تكون من أولى أولوياتها إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية والنية الصادقة بتعديله وتنقيحه ومعالجة الاحتقان السياسي من خلال إقرار العفو عن أصحاب قضايا الرأي، ففرض سلطة كهنوتية الآن ستزيد الطين بلة و"لا طبنا ولا غدا الشر" من بعدها. على الهامش: من يدخل سوق النخاسة فهو راضٍ بالعبودية، وبئس منصباً تكون فيه راضيا عن خراب وتدليس وظلم واستبداد وأحادية في الرأي. هامش أخير: ما كنا بحاجة لمراجعة موقف كل نائب في مجلس الأمة على حدة، والتأكد من موقفه إزاء مقاطعة جلسة القسم وانتظار صدور كشف الحضور والغياب لو كان لدينا نظام ديمقراطي برلماني حقيقي يعمل بنظام أحزاب معلنة واضحة المعالم والرؤى وذات أهداف وأجندات معلنة.