لجنة الصناعة والعمل بغرفة التجارة تبحث تحديات «العمالة الوافدة»

عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2021 أمس، برئاسة أحمد القضيبي، وتناولت عددا من القضايا الخاصة بشؤون العمالة والصناعة التحويلية.

وبدأت اللجنة اجتماعها بالتطرق إلى الجهود والمساعي التي تبذلها الغرفة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، لمعالجة التحديات التي خلفها قرار الهيئة رقم 520 لسنة 2020، الذي يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ الستين عاما فما فوق لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، إذ لم يعد بإمكان صاحب العمل استبقاء العمالة ذوي الخبرة والمهارة منهم.

واستعرضت اللجنة ما تمخضت عنه المناقشات باللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل، بشأن فرض رسم 2000 دينار لتجديد إذن العمل لهذه الفئة من العمالة، إضافة إلى التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الغرفة لم تدخر جهدا في تخفيض الرسم المقترح للتجديد إلى أن تم الاتفاق على الرسم المشار إليه.

وطالبت بضرورة السماح باستقدام العمالة الموجودة بالخارج وتحمل إقامات سارية، وكذلك تسهيل إصدار أذونات عمل جديدة، أسوةً بالسماح باستقدام العمالة المنزلية، للحفاظ على مستويات التضخم وأجور العمالة بالسوق الكويتي.

وتناولت اللجنة القرار الإداري رقم 142 لسنة 2021 الصادر عن «القوى العاملة»، والذي يسمح بتحويل أذونات عمل العمالة الوافدة المستخدمة محليا في جميع القطاعات، بشرط موافقة صاحب العمل، وباستثناء العمالة المسجلة على العقود والمشاريع الحكومية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحثت تجارب الدول الخليجية وآلياتها في تنظيم عملية دخول وخروج العمالة الوافدة، وسبل الاستفادة من تلك التجارب محلياً، بما لا يقيد حرية العامل، ولا يضر بحقوق صاحب العمل.

وناقشت الدليل المقترح من الهيئة العامة للصناعة حول «اشتراطات البناء في المدن والمناطق الصناعية»، والذي تدرسه حاليا اللجنة الوطنية لقطاع مواصفات التشييد ومواد البناء، والتي تترأسها الهيئة العامة للصناعة.

وفي ختام اجتماعها رحبت اللجنة برأي إدارة الفتوى والتشريع الذي ذهب إلى اختصاص الهيئة العامة للصناعة بالاشراف على ممارسات الصناعيين بخصوص الارتدادات في المنشآت الصناعية، إذ ساهم رأي الإدارة في تخفيف التداخل والتشابك بين الهيئة وجهات عدة حول الارتدادات، كما رحبت بموافقة بلدية الكويت على تخصيص مساحة عشرة آلاف متر لبناء مصنع متكامل لإعادة تدوير النفايات الصناعية بمنطقة صبحان الصناعية، تُشرف عليه الهيئة العامة للصناعة، وهو ما يُتوقع أن تكون له آثار إيجابية للقطاع الصناعي خصوصا والبيئة الكويتية عامة.