عقوبات أوروبية على إيران... و3 عقبات بوجه إحياء «النووي»

في محاولة للتغلب على التعقيدات التي تواجه مساعيها الرامية إلى تفعيل المسار الدبلوماسي مع إيران، صرح مسؤولون أميركيون بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس أفكاراً جديدة لبحث "الاتفاق النووي" الإيراني مع أطراف أخرى، لافتين في الوقت ذاته إلى مواجهة 3 عقبات في إعادة التواصل مع طهران.

وأوضح المسؤولون، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن تلك العقبات تتضمن: "الافتقار إلى قنوات اتصال مباشرة، ومواجهة انقسامات داخل القيادة في طهران، والانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد في يونيو المقبل"، مشيرين إلى أن "معالجة الملف النووي الإيراني، أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأميركية"، رغم عدم إجراء الجانبين محادثات مباشرة.

وأوضح المسؤولون أن الإيرانيين "رفضوا العديد من المقترحات الأميركية، للاجتماع رسمياً أو حتى بشكل غير رسمي"، لافتين إلى أن الاتصالات الأميركية مع طهران، تتم عبر 3 مجموعات هي "فرنسا وبريطانيا وألمانيا أو روسيا والصين أو الاتحاد الأوروبي، وبطريقة غير مباشرة".

وبيّنوا أن المحادثات التي تتم بطرق غير مباشرة "تستغرق مزيداً من الوقت، وتؤدي غالباً إلى سوء فهم بين الطرفين"، مشيرين إلى أن واشنطن "أرسلت في الأسابيع الأخيرة، رسائل إلى إيران أبدت الاستعداد خلالها إما للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية تدريجية من هناك، أو أن يعود الجانبان فوراً إلى الامتثال الكامل لبنود الاتفاق الموقع في عام 2015".

من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، إن "بإمكان طهران وواشنطن العودة إلى التزاماتهما في يوم واحد"، مؤكداً أنه "إذا امتلكت واشنطن الإرادة، يمكنها العودة إلى تعهداتها النووية سريعاً".

في غضون ذلك، هاجم خبراء ما وصفوه بتضخيم اتفاق التعاون الاستراتيجي الذي أبرمته طهران وبكين أخيراً.

وفي وقت تنظر دوائر غربية وإسرائيلية بانزعاج شديد للاتفاق الذي يمتد "ربع قرن"، والذي جرى إعلانه بشعور المنتصر في طهران، رأى الخبراء أن الخطوة "ضجيج بلا طحين".

وأشاروا إلى أن الخطوة، التي فسرت على أنها تمنح الجمهورية الإسلامية مظلة تحيد العقوبات الأميركية وتعكس حضورا صينيا يحل تدريجيا محل النفوذ الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط، ليست سوى صفقة للمساندة والدعم وليست "شراكة".

في غضون ذلك، دعا مركز تفكير إسرائيلي كبير إلى تعاون عالمي لإحباط التداعيات المحتملة لتوقيع الصين وإيران على وثيقة "التعاون المشترك" بينهما.

وحث المركز صناع القرار في تل أبيب على تحركات دبلوماسية لدى الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج وجنوب شرق آسيا، لاستنفارها لمواجهة تبعات التعاون الصيني- الإيراني، عبر تكثيف جمع المعلومات الاستخباراتية بشكل ممنهج.

إلى ذلك، ذكرت تقارير في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي صادق على إدراج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات، التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن تنفيذ العقوبات الأوروبية التي تعد الأولى منذ عام 2013 سيتم تطبيقه على المسؤولين الإيرانيين، بعد صدورها في الجريدة الرسمية.