الصقعبي يتقدم باقتراح لتقييم ومحاسبة من يتولى منصب رئيس مجلس الأمة

أعلن النائب د. عبدالعزيز الصقعبي عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، بإضافة بعض الفقرات للمادة 28 من اللائحة تقضي بتمكين أعضاء مجلس الأمة من تقييم ومحاسبة وإعفاء رئيس مجلس الأمة من منصبه.

وقال الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن المقترح ينص على أن يقدم طلب مكتوب بهذا الخصوص من ثلث أعضاء مجلس الأمة والتصويت عليه نداءً بالاسم وبأغلبية الأعضاء، على ألا يتم تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة في دور الانعقاد حتى ينال المشروع أهمية وجدية.

وأوضح أن هذا الاقتراح ليس شخصانياً ولا يسيء لأحد بل هو من أجل ترسيخ مبدأ ثابت وحتى يكون هناك استقرار برلماني وحتى يتحرر مجلس الأمة من قيود ورقابة الرئاسة، مضيفاً أن «التعديل يخضع أي رئيس لمجلس الأمة اليوم أو في المستقبل للرقابة الشعبية الماثلة بتوجه أغلب نواب الأمة».

وزاد متسائلاً «كيف أن أعلى هرم في السلطة التنفيذية يمكن محاسبته وتقييم أدائه بل حتى إعلان عدم التعاون معه، وفي المقابل نجد أن رئيس السلطة التشريعية لا سلطان عليه ولا أحد يحاسبه أو يقيم أداءه».

وقال الصقعبي إن «المشهد السياسي خلال الأيام الأخيرة كان مؤسفاً ومحزناً ومليئاً بالشحن والاحتقان والصراعات الشخصية التي عطلت العمل البرلماني».

واعتبر أن «جزءاً أساسياً من هذا الشحن والاحتقان يتعلق باستخدام رئيس مجلس الأمة صلاحياته الدستورية في تمرير مشاريع وقوانين غير لائحية، مثل ما حصل في الجلسة الأخيرة من تعد صارخ على اللائحة وتعطيل أداة الاستجواب».

وأكد أن أداة الاستجواب هي أهم أداة رقابية برلمانية لدى النائب، وتعطيلها مخالفة صريحة للائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وذكر أنه «وفقاً للمادة 30 من اللائحة الداخلية فإن دور رئيس مجلس الأمة هو تطبيق اللوائح والقوانين وليس تفسيرها وتأويلها»، موضحاً أن «من يملك حق تعيين الرئيس هم النواب وهم من يملكون حق المحاسبة والتقييم وحتى الإعفاء والعزل».

وبين أن «هذه الممارسة البرلمانية الديمقراطية موجودة في كثير من البرلمانات العربية والأجنبية، ومؤخراً شهدنا الكثير من المحاولات في عدد من البرلمانات كالبرلمان التونسي والمغربي والجزائري بل وحتى في الكونغرس الأميركي».