أكد النائب بدر الحميدي على أهمية قضية علاج الوافدين في الطب النفسي الذي بلغ عدد نحو 37 ألف مراجع، وما يتكبد المال العامة جراء صرف نحو 16 ألف وصف طبية، موضحاً أن لابد من الوقوف على الأمر وتنظيمه لما بات من تشكيل تهديد على سلامة وأمن المجتمع للمواطنين والوافدين على حد السواء.

واستغرب الحميدي في تصريح صحفي أن من الهجوم عليه من بعض الأطباء أو من لديهم معرفة بالطب النفسي وتوجيه كلام إليه غير مستحب لا يعرف سببه، مبيناً أن سؤاله كان عن موضوع الوافدين ممن يراجعون الطب النفسي والتقارير وعدد الوصفات الطبية التي صرفت لهم.

Ad

وقال الحميدي أن «الطامة الكبري التي استلمتها من وزارة الصحة أن عدد الوافدين المراجعين للطب النفسي وصل إلى 37 ألف مراجع، وعدد وصفات الأدوية التي صرفت من عام 2017 إلى عام 2020 بلغت نحو 16 ألف وصفه طبية».

وأشار الحميدي إلى التكلفة التي يتحملها المال العام لهذا العدد الهائل من المراجعين للطب النفسي من الوافدين، وفي المقابل أن المواطنين في الخارج وفي جميع الدول يدفع قيمه العلاج النفسي والأدوية.

وأكد الحميدي أنه ستكون له وقفة مع وزراة الصحة حيال هذه القضية لتعديل وتصحيح الوضع القائم وأن تكون المعاملة بالمثل مع بقية الدول، مضيفاً «أوضح هذا الأمر من باب واجبي الرقابي في اطلاع المواطنين على القضية الذين أولونا ثقتهم».

وشدد أن البلاد ليست بحاجة لأيدي عاملة أجنبية تعاني من أمراض نفسيه، و«سيكون لنا موقف وسنصدر قانون في أول جلسة لمجلس الأمة لتحديد الأمراض النفسية التي يجب ابعاد المصاب بها عن البلاد أسوة بالأمراض العضوية كالأيدز ومرض الكبد الوبائي، وترحيل جميع الوافدين الذين لديهم ملفات في الطب النفسي فوراً وبدون تردد وذلك حماية للوطن ولابنائنا وبناتنا».