كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود، عن قيام الهيئة بما يلزم لتأهيل الشركات لنقل الاطارات من «رحية» إلى السالمي واستخراج التصاريح لبناء مصانع إعادة التدوير في المنطقة.وقال الأحمد في مؤتمر صحافي إن هناك شركتين تعملان حالياً في موقع «رحية» وهما ملتزمتان تماماً ببنود الاتفاق المبرم معهما ما سيسمح بإنهاء العمل في الوقت المحدد وتسليم الأراضي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في أغسطس المقبل. وأضاف أنه تم التوقيع مع 4 شركات للقيام بهذا العمل وتوجيه كل منها لنقل 10 مليون إطار من «رحية» إلى السالمي، لافتاً إلى تقدير وجود ما يقارب 35 إلى 45 مليون إطار في المنطقة، مؤكدا أن هناك شركات أخرى أبدت اهتمامها بهذا العمل.
نقل الاطارات
وذكر مدير عام الهيئة العامة للبيئة أن عملية نقل الاطارات لم تكلف ميزانية الدولة أية مبالغ وانما تتم بتعاون كلي من القطاع الخاص.وأوضح أن موقع السالمي التابع للهيئة العامة للبيئة الذي يتم نقل الإطارات إليه مؤمن بأسوار وحراسة مشددة كما يتم حالياً تزويده بكاميرات مراقبة لتجنب أي حوادث وحرائق مفتعلة، لافتاً إلى أن هناك منطقة قريبة من الموقع القيت فيها الاطارات سابقاً بشكل عشوائي يتم التعامل معها حالياً بحذر لتجنب وقوع الحرائق المفتعلة فيها إلى حين نقل الإطارات منها إلى موقع الهيئة بعد انتهاء موقع «رحية».وأعلن عن إرسال كتاب لبلدية الكويت بتوجيه المعنيين بنقل الإطارات التالفة إلى موقع الهيئة العامة للبيئة في السالمي بهدف تجميع الاطارات فيها تمهيدا لتدويرها.جون الكويت
وأعلن الشيخ عبدالله أحمد الحمود عن إيجاد منظومة مخصصة للصيد في الجون بتوجيهات عليا وبالتعاون مع هيئة الزراعة وخفر السواحل عبر ايجاد منصة إلكترونية في الهيئة، يستطيع من يرغب بالصيد الدخول إليها والموافقة على الأحكام والشروط والاطلاع على المناطق المسموح الصيد فيها وحجز موعد للدخول والصيد في الجون، على أن لا يتعدى عدد القوارب التي تدخل إلى الجون 200 قارب يومياً.وأشار إلى أن كل صاحب طراد يمكنه حجز 5 مرات شهرياً، ويسمح له الموعد الواحد بالدخول لمدة يوم كامل، ويمكن الانطلاق من أي مسنة داخل أو خارج الجون للدخول والصيد في المناطق المخصصة.ولفت إلى أن رسوم الدخول ستكون 5 دنانير للزيارة الواحدة وسيتم تزويد خفر السواحل بشكل يومي بأسماء الأشخاص المصرح لهم بالدخول إلى الجون وفق حجز المواعيد، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون صاحب الطراد الذي سجل الموعد على متن الطراد ويمكنه اصطحاب عدد الأشخاص المسموح بهم بموجب ترخيص الطراد.وأضاف أن اطلاق المنصة سيم خلال الأسبوع المقبل بعد نشر الرسوم في الجريدة الرسمية المتوقع الأحد المقبل وبالتالي فإن المنصة ستعمل يوم الاثنين أو الثلاثاء وتبدأ باستقبال طلبات الدخول.وأشار إلى أن هناك عمليات رقابة مشددة من قبل خفر السواحل ومفتشي هيئة البيئة على الالتزام بالشروط والمعايير المحددة للدخول والصيد في الجون.وأوضح أننا حالياً في فترة الحظر وسيتم وقف الصيد عند وقت بدء الحظر، كما أن إغلاق المنصة ووقف المواعيد مرهون بأي مستجدات خاصة بمنع الصيد بما يتوافق مع توجيهات هيئة الزراعة.وقال أن الهواة فقط هم من سيسمح لهم بالدخول والصيد بالخيط والسنارة فقط ولن يتم السماح بدخول شركات الصيد ومؤسسات الأسماك عبر المنصة.محمية الجهراء
وعن محمية الجهراء، أكد الأحمد أن «هناك دعم من القيادة السياسية للتسهيل على المواطنين للإستمتاع بالأماكن المحمية وفقاً للشروط»، لافتاً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة للدخول إلى محمية الجهراء الثرية بتنوعها الإحيائي وسيكون هناك فريق من العلاقات العامة للبيئة لإستقبال من يرغب في الدخول للمحمية والإستمتاع برؤية تنوعها الإحيائي، حيث ستأخذهم سيارات الغولف إلى المرصد الخاص لمدة ساعتين ثم الخروج من نفس بوابة الدخول، وعند نجاح هذه التجربة سيتم تعميمها على باقي المحميات في الكويت، مؤكداً أن الدخول سيكون عن طريق حجز موعد عبر منصة الهيئة العامة للبيئة.وأوضح أن تكلفة الحجز في المنصة لزياة محمية الجهراء سيكون 10 دنانير تشمل حضور خمسة أفراد وفي حال زيادة العدد سيتم دفع دينارين عن كل شخص إضافي ونتمنى أن يستمتع المواطنين والوافدين، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تم إعدادها من قبل لجنة مختصة في الهيئة العامة للبيئة رفعتها لمجلس إدارة الهيئة الذي وافق عليها وسنقوم بإستغلال هذه المبالغ في تطوير المحميات.وكشف الشيخ عبدالله أحمد الحمود عن السعي لأن يكون في المحمية مستقبلاً أماكن مخصصة للأطفال وللتوعية العلمية وبعض المقاهي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين ندعمهم بشكل كبير.وعن البيئة البحرية والحفاظ عليها، قال الأحمد «نؤكد حفاظنا على البيئة البحرية وجون الكويت من أي ملوثات من مجارير الأمطار، وتم رصد العديد من الملوثات في السنوات السابقة وما زلنا نرصد بعض الملوثات، وقمنا بما يلزم بتوفير محطات للقيام بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل القاؤه في جون الكويت وتبين أن هذا دور أصيل لوزارة الأشغال وتم الطلب منها لسنوات عديدة تركيب محطات لمعالجة مياه المجارير الواقعة على جون الكويت وهم يقومون بما يلزم حالياً بإيجاد الميزانية الخاصة بهذه المحطات للقيام بما يلزم لتقليل المؤثرات.مياه الصرف الصحي
وأكد أن الهيئة العامة للبيئة قامت بدورها بتزويدها بنشاط توريد وتشغيل محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي والطبي لمساندة وزارة الأشغال في توريد هذه المحطات بأسرع طريقة ممكنة إما من خلال الهيئة أو من خلال الوزارة والنزيف ما زال قائماً ونحن نعمل بما يلزم لإيقاف هذا النزيف.وأضاف أنه حسب الدراسات السابقة هذه مواسم لنفوق الأسماك وازدهار الطحالب البحرية مما يسبب المد الأحمر، مشيراً إلى أننا نعاني من نسبة الأكسجين المذاب في جون الكويت ونقوم بما يلزم لإيجاد منصات لتغذية الأكسجين المذاب وتقليل المؤثرات من المجارير لكن الجهد كبير على جون الكويت وهو في وضع هش بشكل يمكن أن يحدث معه نفوق أسماك ومد أحمر ونحن في شهر أبريل أحد مواسم هذا النفوق.جسر جابر
وأضاف الحمود أنه حسب الدراسة السابقة لم ترصد تأثيرات كبيرة من جسر جابر على جون الكويت، مشيراً إلى قيام الشركة المنفذة للجسر بإقامة مستعمرات مرجانية من واقع دورها في تنمية البيئة.وأشار إلى أن أي مشروع بيئي يتم الموافقة عليه من الهيئة العامة للبيئة يكون فيه دراسة التعويضات البيئية، وتلزم الشركات التي تقوم بتلك المشاريع بالتعويض البيئي المناسب.وأضاف أن التيارات المائية قلت من شمال الكويت من شط العرب ومن المياه القادمة من الشمال، وهو ما تسبب في قلة التيارات المائية ودخولها وخروجها إلى جون الكويت.وقال إن من الأمور الأخرى التي تؤثر على التيارات المائية في جون الكويت، وجود مصانع في منطقة عشيرج ووجود سفن عالقة في المنطقة ممن لم يتم انتشالها.وأشار الشيخ عبدالله أحمد الحمود إلى إن الهيئة العامة للبيئة تقوم بما يلزم لإيجاد أفضل المصادر لزيادة هذه التيارات المائية وزيادة الأكسجين المذاب في الجون بالتعاون مع مؤسسة البترول الوطنية ووزارة الأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وأكد أن هناك تعاون مع مؤسسات وجهات مختلفة للمحافظة على جون الكويت واستدامته لمستقبل الأجيال القادمة.وأوضح أن الهيئة ستقوم بإستعجال إزالة المناطق الصناعية من منطقة عشيرج من خلال توفير الأراضي الخاصة بها خارج الجون.وذكر أن هناك جداول زمنية عديدة لإزالة المنطقة من السفن العالقة، وحرصنا على تطبيق هذ الجداول الزمنية في أوقات سابقة، مشيراً إلى وجود ندرة في المناطق المخصصة على البحر لمثل هذه الأنشطة، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بما يلزم مع الهيئة العامة للصناعة للاستعجال في ذلك.تلوث الهواء
وحول وجود اختلاف في قياس نسب تلوث الهواء بين الهيئة العامة للبيئة والسفارة الأميركية في البلاد، أكد الشيخ عبدالله الحمود أن هناك تنسيق مع السفارة الأميركية في البلاد في نسب تلوث الهواء، لافتاً إلى أن مرافق الهيئة ترصد جميع المؤثرات على البيئة الجوية، وما تراه منصات غير الهيئة تأخذ في الحسبان نسب أقل للغبار العالق في الجو، وشدد على عدم خروج المؤثرات السلبية مثل ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والمؤثرات السلبية الأخرى عن المعايير الوطنية والإقليمية.النفايات
وأشار الحمود إلى أن التعامل مع النفايات في الكويت يجب أن يكون بطريقة أفضل، لافتاً إلى أن تدوير النفايات في البلاد ليس كما يجب.وقال إن التأثيرات السلبية من إلقاء المهملات وعدم فرز النفايات من المصدر تسبب في ضياع ما يقارب الـ1000 متر مربع من الأراضي، يتم ردم النفايات فيها من قبل بلدية الكويت.وأكد أنه من الواجب إعادة تدوير المخلفات في المصانع المخصصة لذلك من قبل الهيئة العامة للصناعة، مشيراً إلى أننا سنقوم بإيجاد مصانع لتدوير النفايات في المنطقة المخصصة لذلك بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، حيث تم توقيع مذكرة تعاون مع «الصناعة» للقيام بذلك.وشدد على أن تقليل النفايات بالدولة يأتي من خلال زيادة الوعي البيئي، ودعم المصانع الخاصة بإعادة التدوير وفرض رسوم على من يقوم بجلب مواد يصعب إعادة تدويرها.وأكد أن العمل ما زال جارياً لتصدير النفايات إلى الخارج وفقاً للاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أنه إذا استطاع من سيقوم بشحن النفايات إلى الخارج من القيام بذلك، سنقوم بإعطائه الموافقة على ذلك وفقاً للقوانين المحلية.الأكياس البلاستيكية
وكشف عن قيام الهيئة بحملة كبرى من خلال الصندوق البيئي لاستبدال الأكياس البلاستيكية الموجودة في الجمعيات التعاونية والتي لا تتحلل والتحقق من الآثار السلبية للأكياس البلاستيكية والقيام بما يلزم لفحصها.وأكد أن معظم الأكياس الموجودة في الكويت ليست صديقة للبيئة ولها تأثيرات سلبية على البيئات البرية والبحرية والجوية.